بررسی حدیث حجب (2)

پس این مقتضی می‌خواهد، درصورت عدم مقتضی اصلاً دیگر «حجب» هم معنا ندارد. حالا با توجه به این مسئله اگر قرار بر این است که «حجب» به حکم تعلق نگیرد و از ناحیۀ شارع امر به عدم بیان او نشده باشد، دیگر دراین‌صورت مقتضی برای رفع و مقتضی برای وضع در آنجا اصلاً وجود ندارد و وقتی که مقتضی نبود یعنی در مقام انشاء، پس این «حجب» هم دیگر در آنجا معنا ندارد.¹ این کلام اول مرحوم کمپانی است.

نقد کلام مرحوم کمپانی

اشکالی که بر این کلام وارد می‌شود این است که شما اول باید بفرمایید که این اقتضایی که می‌فرمایید: مقتضی برای وضع و مقتضی برای رفع باید در مرحلۀ اول وجود داشته باشد تا بعد «حجب» به او تعلق بگیرد، آیا این مقتضی در شبهات حکمیه منظور شماست یا در شبهات موضوعیه؟! شما اول بحث را روی شبهات حکمیه بردید، بعد آن‌وقت می‌گویید که اگر چنانچه این مقتضی وجود نداشته باشد و این در مقام انشاء نباشد دیگر «حجب» در آنجا معنا ندارد، چون وقتی خدا حکمی را جعل نکرده معنا ندارد بگوید که ما این حکم را از شما محجوب کردیم، اصلاً جعل نکردید که بخواهید محجوب بکنید یااینکه محجوب نکنید. روی این حساب باید حکم جعل شده باشد یعنی مقتضی برای جعل وجود داشته باشد.

صحبت این است که منظور از مقتضی چیست؟! آیا مقتضی در شبهات حکمیه است یا مقتضی در شبهات موضوعیه است؟! 

اقسام مقتضی در شبهات حکمیه

مقتضی در شبهات حکمیه به دو نحو است؛ آن مقتضی برای خود حکم عبارت از مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است. بله ما می‌گوییم که این مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه باید باشد؛ اما از اینجا که شما مقتضی را فقط به شبهات حکمیه اختصاص دادید این را ما نمی‌توانیم بپذیریم؛ مقتضی برای حکم عبارت از مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است، مقتضی برای علم مکلف عبارت از تحقق شرایط علمیه است که اینها از باب مقدمۀ موصله موجب علم مکلف هستند. بناءًعلیٰ‌هذا این انحصار اقتضاء در شبهات حکمیه بلاوجه است که فقط اختصاص به شبهات حکمیه داشته باشد.