اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی حدیث حجب (2)

بررسی آراء مرحوم کمپانی

0
اصول
اصول

حدیث حجب و ادله برائت در اصول فقه در این جلسه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی دقیق حدیث حجب و نسبت آن با ادله برائت می‌پردازد. ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند درباره استناد حجب به خداوند و عدم شمول آن نسبت به برائت توضیح داده می‌شود. سپس اشکالات وارد بر این تحلیل، از جمله ابهام در تفکیک احکام انشایی و تنجزی و نیز تفاوت شبهات حکمیه و موضوعیه بررسی می‌گردد. در ادامه نظر مرحوم کمپانی درباره اقتضای حکم و ضرورت وجود مقتضی برای تحقق حجب بیان شده و نقد می‌شود که این نگاه در تطبیق بر موارد مختلف دچار اشکال است. همچنین نسبت حدیث حجب با مسئله جهل مکلف و امکان استناد آن به خداوند تحلیل می‌شود. در نهایت روشن می‌گردد که این بحث نقش مهمی در فهم گستره برائت و حدود جریان اصول عملی دارد برای فهم حدود برائت. در اصول

بررسی حدیث حجب (2)

8
  • شما در اینجا فقط می‌توانید یک مطلبی را مدعی بشوید که ـ ایشان ادعای این مسئله را می‌کند ـ چون حجب استناد إلی الله داده شده است، از این باب، این روایت مختص به شبهات حکمیه است، چون در باب شبهات موضوعیه، جهل مکلف نسبت به موضوع لا یستَنَدُ إلی الله تعالی. من که به ماهیت این اناء جاهل هستم این جهل من استناد به پروردگار نیست؛ بلکه استناد به اسباب و علل طبیعی خارجی است، مثل استناد به عدم لون این مایع است، استناد به شهادت شهود است که خطأً أو عناداً، استناد شهادت به زور دادند، استناد به جهل و خطأ من است، این علل و اسباب خارجیه موجب می‌شوند که مکلف نسبت به موضوع جهل پیدا کند، یااینکه مکلفی حتی نسبت به حکم جهل پیدا بکند که عرض کردیم، اما از نقطه‌نظر استناد حجب إلی الله تعالی اختصاص به شبهات حکمیه‌ای دارد که پروردگار متعال علت اصلی و سبب اصلی برای عدم ابلاغ آن می‌باشد که حجج خود را به تبلیغ آن امر نکرده است. این مطلبی بود که در اینجا هست.

  • پس به این بیان مرحوم اصفهانی اصلاً مسئله را از شبهات موضوعیه خارج کردند و در شبهات حکمیه منحصر کردند که اشکالی که عرض شد در اینجا وارد می‌شود. برفرض اینکه نظر ایشان نسبت به شبهات حکمیه صحیح باشد، ایشان این روایت را اختصاص دادند به آن مواردی که حجب مِن الله تعالی نه به‌واسطۀ اخفاء ظالمین و دواعی أُخر، بلکه به‌واسطۀ عدم امر به تبلیغ منّةً علی العباد این حجب در اینجا تحقق پیدا کرده باشد، نظیر روایتی که عرض شد از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام:

  • إنَّ اَللهَ اِفتَرَضَ عَلَیكُم فَرائِضَ فَلاَ تُضَیِّعوها و حَدَّ لَكُم حُدوداً فَلاَ تَعتَدوها وَ نَهاكُم عَن أشیاءَ فَلاَ تَنتَهِكوها و سَكَتَ لَكُم عَن أشیاءَ وَ لَم یَدَعها نِسیاناً فَلا تَتَكَلَّفوها.1

  • تنظیر به مسئله نسخ

  • این نظیر آن است که ارادۀ شارع به عدم ابلاغ تعلق بگیرد منّةً علی العباد؛ مثل اینکه ما در مورد نسخ قائلیم به اینکه حکم ناسخ مِن أوّل الأمر در مقام انشاء مجعول است اما بعد از مضیّ زمان و حلول وقتِ نسخِ منسوخ تنجّز و فعلیت پیدا می‌کند، به‌نحوی‌که ولو اینکه شارع ـ دقت کنید اینجا، جای خیلی دقیقی است ـ ولو اینکه شارع به ناسخ علم پیدا کند لا یجوز له العمل بِناسخ قبلَ حلولِ وقت عملِهِ درست شد؟! ولو اینکه شارع علم پیدا کند این حکم منسوخ بعد از سنَتَین یُنسَخ، از الآن شارع نمی‌تواند عمل کند بلکه باید تا سنتین صبر کند، تا وقت حلول عملِ حکم به منسوخ بیاید و در آنجا عمل کند ﴿قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَا﴾2 معلوم می‌شود که خود شارع علم به ناسخ داشته که می‌خواهد بیاید، منتها مدام منتظر بوده چه وقت این ناسخ می‌خواهد بیاید. یااینکه نسبت به بسیاری از احکام این‌گونه است.

    1.  نهج البلاغة, ج ۱, باب المختار من حكم أمیرالمؤمنین علیه‌السّلام و...، ص 4۸۷.
      ترجمه: «خداوند بر شما اعمالى واجب داشته، آنها را ضايع نگذاريد و برايتان حدودى معيّن كرده، از آن حدود تجاوز نكنيد. شما را از چيزهايى نهى كرده، حرمت آن نشكنيد و چيزهايى است كه دربارۀ آنها سكوت كرده، نه آنكه فراموش كرده باشد، در آنها خود را به رنج نيفكنيد.» (محقق)
    2. سوره بقره (2) آیه 144. انوارالملکوت، ج 1، ص 239:
      «حقّاً ما دیدیم که چهره تو در آسمان ملکوت، به سوی مسجدالحرام برگشت. بنابراین، ما تو را به سمت قبله‌ای می‌گردانیم که آن را به پسندی.»