
بررسی حدیث حجب (3)
ادامۀ بررسی آراء مرحوم کمپانی
حدیث حجب و برائت در اصول فقه در این جلسه به بررسی دلالت حدیث حجب بر اصل برائت و ادامه نقد دیدگاه مرحوم کمپانی درباره استناد این روایت به خداوند اختصاص دارد. در ادامه، استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تحلیل وحدت سیاق در حدیث رفع و مقایسه موارد نسیان، خطا و اکراه، نشان میدهد که ملاک رفع، غیر اختیاری بودن رفتار مکلف است و نه صرف جهل، و از این مسیر ارتباط حدیث حجب با اصول برائت روشن میشود. در پایان نیز اشکالات وارد بر تفکیک انشاء و فعلیت در کلام مرحوم کمپانی بررسی میشود و نتیجه جلسه در تبیین گستره شمول حدیث حجب در رفع تکالیف مشکوک جمعبندی میگردد. این بحث برای فهم دقیق نسبت میان جهل، التفات و تکلیف در مباحث اصولی اهمیت اساسی دارد و بسیاری از ابهامات در استدلال به برائت را برطرف میکند.
بررسی حدیث حجب (3)
7تلمیذ: پس ما باید بین عدم الالتفات یک تصرفی بکنیم.
استاد: بله عدم التفات یعنی عدم التفاتی که موجب عدم اختیار است و آن عدم اختیار خودش مُؤَمِّن است. اگر ما عدم اختیار نداشتیم صرف جهل که دیگر مؤمّن نبود. این یک مسئله است.
اختیاری نبودن موارد تسعه در حدیث رفع
مسئلۀ دیگری که در سیاق است که خدمتتان عرض کردم مسئلۀ عدم اختیاری بودن است ـ نه جنبۀ ثبوتی، حالا جنبۀ ثبوتی خیلی مسئلهای نیست ـ این موارد تسعه است که در هشت مورد، مسئله غیر اختیاری است؛ در نسیان، خطا، مااستکرهوا علیه، مااضطروا الیه، ما لایطیقون، حسد، طیره، وسوسه در تمام اینها مسئله غیر اختیاری است و دیگر نمیشود در «ما لا یعلمون» قضیه فقط جهل باشد. چون انسان میتواند بهواسطۀ احتیاط رفع جهل کند. یعنی در این روایت «ما لا یعلمون» اگر فقط راجع به جهل باشد ادلّۀ احتیاط میگویند: درصورت شک و درصورت شبهۀ تحریمیه باید احتیاط کنی و این نمیتواند معارضه کند؛ ولی اگر مسئله در اینجا ـ قضیۀ «ما لا یَعلمون» ـ عدم اختیاری فعل باشد دیگر دراینصورت با احتیاط نمیتواند کار بکند، چون احتیاط درصورت التفات است و بحث ما بحث غیر التفات است؛ پس روایت از تخصیص یا تخصص ادلّۀ احتیاط خارج میشود و منحصر میشود به مواردی که اصلاً مکلف قادر بر احتیاط نیست. کسی که ملتفت نیست احتیاط هم نمیتواند بکند. مثلاً ملتفت نیست و ترک نماز میکند؛ ملتفت نیست، بدون التفات شرب خمر میکند. در مواردی که نسبت به قضیه جاهل است و نمیتواند نسبت به حکم هم در آنجا حتی احتیاط کند ولی ملتفت هست باز در آنجا خارج از موارد احتیاط است.
پس مضمون این روایت این است که در مواردی که مکلف از روی جهل اتیان فعلی را میکند که توجه نسبت به آن فعل را ندارد. میگوییم که آقا نمیداند این کار را انجام میدهد؛ یعنی التفات ندارد، توجه ندارد و آنهم منافات ندارد چه در شبهات حکمیه که «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» در آنجا صادق باشد؛ در شبهات حکمیهای که شارع بیان نکرده یا به شارع ابلاغ نشده یا در شبهات حکمیهای که به شارع ابلاغ شده و بهخاطر منّةً علی العباد امر به تبلیغ نیامده و وجود نداشته یا در شبهات حکمیهای که شارع ابلاغ کرده و بهواسطۀ اخفاء ظالمین یا علل دیگری بر انسان مخفی بوده است یا در شبهات موضوعیه. در تمام موارد شبهات، اگر مکلف نسبت به آن تکلیف التفات نداشته باشد و تکلیف را اتیان بکند یا تکلیف را ترک بکند، در تمام این موارد، حدیث رفع شامل میشود.
