بررسی حدیث حجب (3)

روی این حساب دیگر حدیث رفع از دایرۀ استدلال بر برائت خارج می‌شود؛ چون ما در برائت نیاز داریم به‌اینکه در شبهات تکلیفیه یا در شبهات موضوعیه‌ای که به‌واسطۀ اخفاء دلیل یا تعارض دلیل یا اجمال دلیل، این بر مکلف مخفی است در آنجا بتواند قاعدۀ برائت جاری کنیم و دراین‌صورت این از مانحن‌فیه دیگر بیرون می‌رود.

ادامه دیدگاه مرحوم کمپانی

عرض شد مرحوم کمپانی مانند مرحوم آخوند نسبت به این روایت که روایت حجب باشد می‌فرمایند که حجب از نقطه‌نظر استناد إلی الله تعالی این از این نقطه نظر اختصاص دارد به احکامی که این احکام امر به تبلیغ آنها و عدم امر به تبلیغ بید الله باشد؛ اما اگر این احکام مجعوله باشند و شارع مأمور به تبلیغ باشد و به‌واسطۀ اخفاء مَن عَصی الله و دواعی دیگر مخفی شده باشد، این استناد حجب در اینجا صحیح نیست. چون در اینجا استناد به متلوّ ماهیت، اقرب است تا استناد به جنبۀ ربوبی و عالم انشاء و جنبۀ امری قضیه، نظیر این مانند آیۀ شریفه که می‌فرماید:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ﴾¹

این «کتمان» در اینجا مستند به افراد است. نمی‌گوید: ما یَکتُم الله أو لا یخبرون الناس بما کتم الله، کتمان همان حجب است دیگر، حجب عبارت از کتمان است؛ حالا یا خدا کتمان می‌کند یا خلق کتمان می‌کنند هردو یکی است و در ما‌نحن‌فیه مسئله از همین قبیل است.

اشکال بر مرحوم کمپانی

اشکالی که در اینجا شده و جوابی که ایشان دادند این است که در مورد احکامی که مستند إلی الله هستند باید جنبۀ فعلیت در این احکام ملاحظه بشود، به عبارت دیگر حجب به معنای منع است و به معنای سَتر است و منع و سَتر در جایی است که حکم فعلیت داشته باشد، اگر حکم در مقام انشاء باشد و هنوز ابلاغ به حجج نشده باشد، دیگر دراین‌صورت فعلیت ندارد و وقتی که فعلیت نداشته حجب هم ندارد، دیگر حجب در اینجا معنا ندارد، حجب چه چیزی می‌خواهید بکنید؟! حجبی که هنوز ابلاغ نشده؟! حکمی که هنوز به حجج ابلاغ نشده، پس حجب چه چیزی را می‌خواهید بکنید؟!