
بررسی حدیث حجب (3)
ادامۀ بررسی آراء مرحوم کمپانی
حدیث حجب و برائت در اصول فقه در این جلسه به بررسی دلالت حدیث حجب بر اصل برائت و ادامه نقد دیدگاه مرحوم کمپانی درباره استناد این روایت به خداوند اختصاص دارد. در ادامه، استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تحلیل وحدت سیاق در حدیث رفع و مقایسه موارد نسیان، خطا و اکراه، نشان میدهد که ملاک رفع، غیر اختیاری بودن رفتار مکلف است و نه صرف جهل، و از این مسیر ارتباط حدیث حجب با اصول برائت روشن میشود. در پایان نیز اشکالات وارد بر تفکیک انشاء و فعلیت در کلام مرحوم کمپانی بررسی میشود و نتیجه جلسه در تبیین گستره شمول حدیث حجب در رفع تکالیف مشکوک جمعبندی میگردد. این بحث برای فهم دقیق نسبت میان جهل، التفات و تکلیف در مباحث اصولی اهمیت اساسی دارد و بسیاری از ابهامات در استدلال به برائت را برطرف میکند.
بررسی حدیث حجب (3)
9پس حجب اختصاص دارد به احکام فعلیه که این احکام به اطلاع حجج رسیده باشند و فعلی شده باشند ولکن شارع امر به تبلیغ نکرده باشد، نه اختصاص به آن احکامی که در مرحلۀ انشاء هستند، حجب در آنجا معنا ندارد چون فعلی نیست، در مقام انشاء هست و حکم فعلی باید باشد. البته ایشان فعلی را به معنای تنجّز گرفتند که حالا بحث فرق نمیکند.
پاسخ مرحوم کمپانی
جوابی که مرحوم کمپانی میدهند؛ ایشان میفرمایند که نهخیر، اینها به دلیل وضع میگفتند، اینکه میفرماید: فهو موضوعٌ عنهم اینها این را میگویند که وضع به معنای رفع است و رفع باید درصورت فعلیت باشد ـ و حجب البته همینطور است ولی استدلال اینها در وضع است ـ فهو موضوعٌ وضع یعنی برداشتن؛ چیزی که هست را بردارد، چیزی که نیست دیگر برداشته نمیشود، الآن من این ساعت را برمیدارم و میگویم: أنا وَضَعتُ الساعة مِن هذا المکان إلی هذا المکان؛ از اینجا برمیدارم و در اینجا میگذارم. خب باید ساعت در اینجا باشد تا من این را بردارم و وضع کنم و وضع تکلیف در جایی است که تکلیف فعلیت دارد، بعد انسان آن تکلیف را وضع میکند و برمیدارد، در جایی که تکلیف فعلیت ندارد خب وضع هم معنا ندارد.
ایشان جوابی که میفرمایند این است که وضع به معنای رفع نیست. گرچه در بعضی از موارد میآید یعنی هم در مورد «رفع»، «وضع» میآید و هم در غیر «رفع»، «وضع» میآید؛ در مورد «رفع»، «رفع» در آنجاست که تکلیف فعلیت داشته باشد، در آنجا وضع صدق میکند. وقتی تکلیف فعلیت دارد خب شارع میآید منّةً علی العباد یک حکمی را که برای آنها فعلیت دارد را از آنها رفع میکند و برمیدارد؛ وجوب روزه را درصورت عدم طاقت رفع میکند، حکم هست فعلی است ولیکن این حکم را رفع میکند و وضع میکند. خب این در آن جایی است که حکم فعلیت دارد. ولی در بعضی از موارد مرحوم کمپانی میفرماید: این ولو اینکه فعلیت ندارد ولی همینقدر که مقتضی برای ثبوت تکلیف است کفایت میکند که این مسئله را اتفاقاً ما در مورد رفع هم گفتیم. در مورد رفع گفتیم که رفع فقط اختصاص ندارد به آن مواردی که تکلیف ثابت بشود و به تنجّز رسیده باشد، نه، همینقدر ثبوت برای تکلیف بهواسطۀ مصالح نفسالأمریه یا مفاسد و ملاکات محقق باشد، دیگر در آنجا هم رفع صدق میکند، یعنی مقتضی برای تنجّز را برمیدارد و رفع میکند، مقتضی تنجّز را اصلاً برمیدارد. یا در آن جایی که مقتضی هست و بعد برمیدارد یا نمیگذارد اصلاً مقتضی بیاید که معنای دفع دارد یا مقتضی هست و مقتضی را برمیدارد خب به معنای رفع واقعی است. علیٰأیّحال رفع به معنای دفع هم آمده است همانطور که قبلاً در مبحث حدیث رفع این مسئله مفصل صحبت شد.
