بررسی حدیث حجب (4)

حکم فعلی چه حکمی است؟! حکم فعلی آن حکمی است که حجج مأمور ‌به تبلیغ باشند وقتی که مأمور به تبلیغ نبودند پس حکم فعلی هم ما نداریم. وقتی که حکم فعلی نداشتیم دیگر دراین‌صورت این روایت در اینجا صادق خواهد بود. این استناد حجب إلی الله تعالی دیگر دراین‌صورت صادق خواهد بود؛ چون معنا ندارد که شارع حکمی را به حجج ابلاغ بکند و مأمور به تبلیغ هم باشند بعد هم تبلیغ نکنند چنین موردی معنا ندارد.

پس اگر شارع حکمی را به حجج ابلاغ کرد و آن حجج تبلیغ کردند اگر به‌واسطۀ اخفاء ظالمین یا به‌‌واسطۀ شرائط خارجیه آن حکم مخفی بماند این روایت شامل آن نمی‌شود. پس این روایت فقط در احکامی حجت است که آن احکام یا در مقام انشاء باشند مُنزَّل علی قلبِ نبی نباشند؛ یعنی حتی نبی اطلاع نداشته باشد یااینکه ولو نبی و ائمه بر آن احکام مطلّع هستند [ولی] مأمور ‌به ابلاغ نباشند در اینجا حجب استناد إلی الله دارد صدق می‌کند؛ «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ فهو موضوعٌ عنهم» اما اگر نبی یا حجج ابلاغ کردند و ظالمین آمدند اخفاء کردند این دیگر حجب إلی الله نیست بلکه حجب إلی النّاس است این نظیر آن آیه است:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ﴾.¹

بنابراین این روایت اصلاً در شبهات ما نمی‌تواند مستند قرار بگیرد. این دلیل مستشکل است.

لزوم بررسی جداگانۀ هر دلیل؛ تحقیق کلاسیک

ممکن است که موارد دیگری را تحت این ادلّۀ برائت داخل بکنیم، آن چیزی که از این روایت می‌فهمیم این مقدار است همان‌طوری که ما در حدیث رفع که «ما لا یعلمون» است، اگر این «ما لا یعلمون» تنها آورده می‌شد ما این‌طور استدلال نمی‌کردیم؛ ممکن بود می‌گفت: «رفع ما لا یعلمون»؛ هر چیزی را که نمی‌دانیم؛ مثل همین قضیۀ ما حجب الله می‌شد؛ ولی چون این «رفع ما لا یعلمون» در سیاق سایر، ادلّه‌ای آورده شده است در آنجا عدم الاختیار شرط برای منّت است ما در اینجا دیگر نمی‌توانیم «ما لا یعلمون» را به‌صرف جهل حمل کنیم، چرا؟ چون در این سیاق آمده است ممکن است این «ما لا یعلمون» در یک جای دیگر می‌آمد مثل الناس فی سعة ما لا یعلمون که یکی از ادلّه است که حالا بعداً متعرّض آن ادلّه می‌شویم بعد باید ببینیم آیا باید «ما لا یعلمون» را به «ما لا یلتفتون» برگردانیم یا به کلّ أمرٍ مجهولٍ برگردانیم؟! به کلّ أمرٍ مجهولٍ [برمی‌گردانیم] ولو اینکه مکلف در حین عمل ملتفت به این فعل است؛ اما خب چون امر، امر مجهول است دیگر؛ الآن من ملتفت به اتیان شرب این هستم، احتمال می‌دهم این خمر باشد، اما فرض که کنید مزه و رایحه‌اش تغییر پیدا کرده باشد؛ یک خمری را درست کنند مثل آب باشد نه مزۀ خمر داشته باشد نه رایحۀ خمر داشته باشد و من هم احتمال می‌دهم که این خمر باشد اما درعین‌حال چون جاهل هستم این را شرب کنم؛ این در اینجا مشمول «فی سعة ما لا یعلمون» است اما اگر این «فی سعة ما لا یعلمون» را نداشتیم و فقط مستند ما حدیث رفع بود، در چنین موردی باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون ادلّۀ احتیاط در اینجا حاکم است. این می‌گوید که در آنجایی که ملتفت نباشید شما که مکلف هستید چرا رفع اتیان می‌کنید؟! احتیاط کنید. ما هر روایتی را جدای از سایر ادلّه باید مورد بررسی و تحقیق قرار بدهیم. این روایت، مضمونش این است، این روایت مضمونش این است والاّ همه را با همدیگر یک کاسه می‌کنیم.