بررسی حدیث حجب (4)

مرحوم آقا ضیاء در اینجا مسئله را به احکام کلیه و اصول ظاهری که در قبال آن احکام واقعیه وجود دارد تشبیه کردند؛ می‌گویند: در احکام واقعیه، مگر در اینجا ما حکم فعلی نداریم؟! حکم فعلی داریم بنابراین این اصول ظاهری چطور در قبال آن احکام واقعیه قرار می‌گیرند؟! این‌هم همین‌طور است! بااینکه احکامی در قلب امام صادق داریم و مأمور ‌به تبلیغ نیست، ولی درعین‌حال ما این را حکم فعلی می‌دانیم.

جوابی که بر آقا ضیاء در اینجا باید در این مورد داد این است که در احکام واقعیه، آن حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد؛ اگر شخص به حکم واقعی برسد لا یجوزُ علیه العملُ بِالأصول. اصول در جایی حجّیت دارد که دست مکلف از وصول به حکم واقعی کوتاه است؛ در آنجا این اصول حجّیت دارند؛ اما اگر فرض کنید که مکلف اطلاع بر آن حکم واقعی پیدا کرد دیگر یَحرُمُ علیه العملُ بِالأصول. اگر من اطلاع پیدا کنم که هذا خمرٌ در اینجا دیگر نمی‌توانم حکم برائت جاری کنم. اگر من قطع به حدث پیدا کنم استصحاب طهارت دیگر نمی‌توانم جاری کنم. استصحاب طهارت در جایی است که مکلف قطع به حدث نداشته باشد.

این به این مسئلۀ ما چه مربوط است که در اینجا ولو با علم به حکم واقعی مکلف نباید اتیان بکند؟! خب این چه حکم فعلی است که ولو مکلف اطلاع پیدا کند حتی خود امام صادق لا یجوز علیه العمل؟! شما با عدم قول به فصل می‌آیید آن احکام فعلی را در آنجا تسرّی می‌دهید به حکم فعلی‌ای که این حکم، طولی قرار گرفته برای عمل مکلف؟! آیا این را یکی می‌دانید؟! خلط بین مبحث در اینجا شده است و یک مغلطه است. عرض کردم خدمتتان که یک مغلطه در اینجا انجام شده است که ولو اینکه شما قائل به حکم فعلی باشید اصلاً مورد حکم با آن مواردی که امر به تبلیغ آنها شده ولکن به‌واسطۀ اخفاء ظالمین مخفی شده است فرق می‌کند. در این موارد اگر مکلف علم پیدا کند باید به آن علمش عمل کند؛ ولی در این مورد ولو اینکه مکلف علم پیدا بکند لا یجوز علیه العمل. آیا این دو مورد یکی است؟! یکی نیست پس بین سه مورد اختلاف هست؛ مورد اوّل حکم شأنی مورد دوم حکم فعلی که لا یَجوزُ العملُ علی طِبقِه مورد سوم حکم فعلی که یجبُ العملُ علی طِبقِهِ عند العلمِ بِهِ. خب این سه مورد با همدیگر تفاوت دارند...