بررسی حدیث حجب (4)

نقد دیدگاه مرحوم عراقی

مطلبی که در اینجا نسبت به کلام ایشان به‌نظر می‌رسد، این است که دو مطلب در اینجا وجود دارد: یکی اینکه گرچه احکام جزئیه مربوط به حکم فقیه نیست و بلکه فقیه تبیین احکام کلیه را در اینجا می‌کند تا چه رسد به شارع، که شارع تبیین عناوین خارجیه و موضوعات خارجیه را متصدّی نیست ولکن هم در حدیث رفع که «رُفِعَ ما لا یَعلمون» است و هم در روایت حجب که «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ فهو موضوع عنهم» در هردوی اینها علیٰ‌أیّ‌حال یک مادۀ اشتراکی وجود دارد که آن مادۀ اشتراک عبارت از حکم مجهول است و آن حکم مجهول هم برای حکم تکلیفی کلیه و هم برای احکام جزئی و احکامی که مترتب بر عناوین خارجی است مادۀ اشتراک است.

البته یک اشکالی کرده‌اند که مرحوم آقای خویی و به تقریر ایشان هم مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ این اشکال را مطرح می‌کنند که البته این اشکال را بعداً عرض می‌کنم الآن فقط به‌طور اجمال رد می‌شوم و آن اینکه اگر لفظ «ما» در حدیث رفع را هم در احکام کلی و هم در عناوین خارجیه استعمال می‌کنیم، این استعمال لفظ در دو معنای متفاوت است که می‌فرمایند: گرچه مستحیل نیست ولی خلاف ظاهر است.¹ این مسئله را إن‌شاءالله بعداً عرض می‌کنم. فعلاً بحث راجع به همین حکم است که آیا «ما» به حکم تعلق گرفته است یا به عناوین تعلق گرفته است؟

عرض ما در اینجا این است که «ما» در اینجا یک مادۀ مشترکی دارد و آن عبارت از حکم مجهول است. حالا بحث راجع به این است که آیا استناد حکمی که بر امور خارجی و به عبارت دیگر بر احکام جزئی مترتّب است استنادش إلی الله صحیح است یا نه؟ این یک مسئله دیگری است. اما اینکه وظیفۀ فقیه یا وظیفۀ شارع است که بیان کند یا بیان نکند راجع به این بحث نمی‌کنیم؛ ما فعلاً راجع به این صحبت می‌کنیم که اگر حکم فعلی خارجی بر مکلف مجهول باشد و این جهل مستند إلی الله تعالی باشد و حجب مستند إلی الله تعالی باشد، در اینجا موضوعٌ أو لیس بموضوعٍ؟ صحبت این است؛ صحبت این نیست که حالا وظیفۀ شارع، بیان احکام جزئی هست یا نه؟ روایت این را نمی‌خواهد بگوید. روایت در این صدد نیست که وظیفۀ شارع را بیان کند که آیا وظیفۀ شارع بیان احکام کلی است یا وظیفۀ شارع تبیین عناوین خارجی است؟ آیا وظیفۀ شارع تبیین و افتراق بین خمر و خَلّ است یا این وظیفۀ عباد است؟ روایت این را نمی‌خواهد بگوید؛ روایت می‌خواهد این را بگوید که آن حکم مجهولی که مکلف عالم به آن حکم نیست و حجب این حکم مستندٌ إلی الله باشد، موضوعٌ عنهم. روایت فقط این را می‌خواهد بگوید و این روایت کاری به وظیفۀ شارع ندارد. روایت می‌خواهد بگوید که اگر مکلفی نسبت به حکم جاهل باشد؛ حالا این حکم، چه حکم کلی باشد مانند شرب توتون یا حکم جزئی باشد مثل شرب هذا الماء، فرق نمی‌کند؛ اگر این حجب مستند إلی الله باشد موضوعٌ عنهم؛ این دیگر راجع به وظیفۀ شارع بحث نمی‌کند تااینکه اشکال وارد شود که در احکام جزئی وظیفۀ شارع نیست پس روایت حجب احکام کلی را بیان می‌کند.