بررسی حدیث حجب (4)

این اشکال بر این مطلب بود و به‌دنبال قضیه، مرحوم آقا ضیاء به تبع قوم باز استناد حجب را در اینجا، اشکالی برای عدم تصدی روایت برای احکامی که مترتب بر عناوین مشتبه خارجی است می‌دانند و همین‌طور برای احکامی که آن احکام مُنَزّل مِنَ الله علی قلبِ رسول و علی قلبِ الائمه علیهم‌السّلام هستند ولکن به‌واسطۀ مصالحی مأمور به ابلاغ نیستند...

...یا به‌واسطۀ شرایط دیگر به مکلف نرسیده این روایت کافل و شافی برای حجیّت نسبت به این امور نخواهد بود و دلیلی را که ذکر می‌کنند. البته خود مرحوم آقا ضیاء مخالف هستند فقط اشکال مستشکل را در اینجا بیان می‌کنند والاّ خود ایشان معتقدند بر اینکه روایت حجب دلیلی برای ادلّۀ برائت در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه‌ای که علیٰ‌ای‌ّحال حکمش به ما نرسیده است بأیّ دلیلٍ مثل اخفاء ظالمین یا شرایط دیگر یا زلزال و یا هر مطلب دیگر که مکلف جاهل است نسبت به احکام کلیه یا نسبت به احکام مترتبه بر عناوین مشتبه خارجیه، در آنجا این حدیث، شامل آن موارد خواهد شد این نظر ایشان است. علی ایّ حال فعلاً ایشان تقریر مستشکل را می‌فرمایند.

بیان مستشکل: اختصاص حجب به احکام شأنیه

پس به این بیان مستشکل در مقام تقریر دلیل خود به این بیان متمسّک است که حجب از نظر استنادهِ إلی الله تعالی مختص به احکام شأنیه است. احکام شأنیه احکامی هستند که در مقام ملاکات و در مقام مصالح که عالم جعل است؛ البته بین ملاکات و جعل در اینجا افتراقی نیست چون بعضی‌ها قائل به افتراق شده‌اند؛ یعنی عالم ملاکات و مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه را در یک مرتبۀ مافوق از عالم جعل و تشریع می‌دانند؛ یعنی ملاک برای وجوب صلاة در یک مرتبۀ مافوق از جعل تشریعی در عالم انشاء وجوب صلاة است؛ اول باید ملاک برای وجوب صلاة باشد بعد شارع که هو الله تعالی است، آن وجوب صلاة را در مقام انشاء جعل کند. پس عالم ملاکات بالاتر است و آن عالم ملاکات عبارت است از انطباق اتیان؛ مصلحت در اتیان این عمل مطابق با آن حرکت تکاملی و فعلیت انسان، و همین‌طور آن مفسدۀ موبقه‌ای که اتیان آن مفسدۀ موبقه موجب حرکت تنزّلی انسان از مرتبۀ کمال به مرتبۀ بهیمیّت و حیوانیت است. بنا بر نظر آقایان این دو مصلحت و مفسده در عالم ملاکات گاهی از اوقات موجب برای انشاء و جعل حکم هستند و گاهی از اوقات موجب برای جعل نیستند. به عبارت دیگر درنظر اشاعره ارادۀ مولا به جعل حکم، بر ملاکات و بر عدم ملاکات غالب است و آنها عالم ملاکات را در مرتبۀ قبل از جعل می‌دانند و ارادۀ شارع را در مرتبۀ قبل از ملاکات به وجوب و به جعل وجوب و جعل حرمت یا استحباب و احکام خمسه، در مورد عناوین می‌دانند.