بررسی حدیث حجب (4)

بنابراین ما یک ارادۀ شارع داریم اعلای از همۀ مراتب که شارع اراده‌اش به هر چیزی می‌خواهد تعلق بگیرد ولو اینکه این ملاک واقعی نباشد ولو اینکه این مفسده، مفسده نباشد دل‌خواه باشد فعّال ما یشاء و حاکم لِما یرید ولو اینکه این فعل دائر مدار مصلحت نباشد ولی ارادۀ شارع، چون بر اتیان تعلق گرفته است، این واجب می‌شود. پس اراده و مشیّت شارع اعلای از همۀ ملاکات است و در مرتبۀ مادون عالم ملاکات حکم انشائی است، بعد پائین‌تر می‌آید حکم فعلی، بعد پایین‌تر می‌آید حکم تنجیزی است.

البته ما در اصطلاح با قوم در اینجا تفاوت داریم ما حکم فعلی را آن حکم مُنَزّل علی قلبِ النّبی قَبلَ الإبلاغ می‌دانیم، یا بعد الإبلاغ اما قبل از وقت عمل می‌دانیم. این دیگر اصطلاح است که حکم فعلی را ما تام می‌دانیم و اصلاً معنای فعلیت این است که عُنق شخص را می‌گیرد، چه وقتی عُنق شخص مضمون و رهین این حکم قرار می‌گیرد؟ وقتی که مکلّف نسبت به او ملتفت باشد، یعنی حکم دیگری برای او از همۀ جهات تمام باشد.

تلمیذ: این کیفیت را قبل از تنجّز می‌دانید؟

استاد: بله عرض کردیم دیگر فعلیت همیشه بعد از انتساب است اما بنا بر مبنای قوم، تنجّز بعد از فعلیت است یعنی همین که حکم از مرحلۀ انشاء، ابلاغ به نبی می‌شود، این فعلی می‌شود حالا نبی ابلاغ می‌کند یا ابلاغ نمی‌کند آن مسئله‌ای دیگر است و آن دیگر به تنجّز می‌رسد. ولی ما نه؛ مرتبۀ فعلیت را آن مرتبه‌ای می‌دانیم که آن عبد دیگر مبتلا است آن مرتبه را تمام می‌دانیم. علیٰ‌أیّ‌حال اصطلاح است حالا در اصطلاح ما مناقشه نداریم. فعلاً در مراتب بحث است.

فرق احکام فعلیه و شأنیه

بر این اساس مستشکل می‌گوید که احکامی که مستند إلی الله است و حجب چون استناد إلی الله دارد و «ما حَجَبَ اَللهُ عِلمَهُ عَنِ العِبادِ» به احکام شأنیه اختصاص دارد نه به احکام فعلیه، چون احکام فعلیه احکامی است که نبی مأمور ‌به ابلاغ آن احکام است، ولی احکام شأنیه آن احکامی است که نبی مأمور ‌به ابلاغ نیست و آن در مرتبۀ انشاء باقی می‌ماند. بنابراین آن احکامی که مکلّف ملزم به اتیان به آن احکام است ـ دقت کنید در اینجا این یک مسئله دقیقی است که ما روی این نظر داریم یعنی بعداً جوابی را که مرحوم آقا ضیاء نسبت به مستشکل می‌خواهند بدهند نقطۀ مغالطه روشن بشود که کجاست؟ که ما از همان نقطۀ مغالطه، اشکال بر آقا ضیاء وارد می‌کنیم ـ اینها می‌گویند که چون این احکام مستند إلی الله است پس شأنی است، درحالی‌که اگر حکمی بخواهد مُلزِم مکلّف باشد آن حکم فعلی است.