بررسی حدیث حجب (4)

بنابراین به‌واسطۀ اطلاق، هردوی اینها داخل در تحت این روایت خواهند بود و به‌واسطۀ فعلیتِ این شقّ دوم ـ شقّ اول که احکام انشائیه بود و رسول اطلاعی بر او ندارد ـ که احکامی هستند که به‌واسطۀ اطلاع حجج بر آنها فعلیه می‌شوند؛ وقتی فعلیه شدند با عدم قول به فصل بین این احکام ثانی و بین احکامی که تبلیغ کردند و به‌واسطۀ اخفاء ظالمین به‌دست ما نرسیده است، در فعلیت [مشترک هستند] چون هردوی اینها احکام فعلی هستند. بنا بر اعتقاد مرحوم آقا ضیاء هردوی اینها احکام فعلی می‌شوند؛ هم احکامی که إطلّع علیه الرسول و لم یؤمر بتبلیغه و هم احکامی که أومر بتبلیغه ولکن بِواسطةِ إخفاء لَم یَصِل إلینا پس احکام دیگر از نظر ما مشترک در اینها هستند.

دیدید چطوری استفاده کردند؟ یعنی لمّ قضیه و حلّ اشکال را در فعلیتِ حکم گرفتند؛ چون این حکم فعلی است؛ بنابراین حالا که فعلی شد بین فعلی و بین فعلی دیگر که فرقی نیست؛ همۀ اینها فعلی هستند؛ چه حکمی که پیغمبر و حجج مطلّع باشند و امر به تبلیغ آن نشدند به این فعلی می‌گویند، به آن‌هم که امر به تبلیغ شدند و به‌واسطۀ اخفاء ظالمین بر ما مخفی است، هم فعلی می‌گویند و مسئله، مسئلۀ فعلی بودن است. ایشان می‌گفت: این احکام، در مقام انشاء باقی است لذا این روایت مستند به احکام انشائی است.

ما می‌گوییم که نه اطلاق این روایت شامل احکام فعلی هم می‌شود و وقتی شامل احکام فعلی شد، گرچه حجب شامل این احکام ثالثه نخواهد شد؛ ولی به‌واسطۀ عدم قول به فصل، آن حکمی که نسبت به آن دو حکم اول جاری است ـ انشائی و فعلی لم یؤمر بتبلیغه، همان حکم که وسعت و برائت باشد ـ را نسبت به حکم ثالث هم تسرّی می‌دهیم. این کلام مرحوم آقا ضیاء است.¹

نقد دیدگاه مرحوم عراقی

اشکالی که بر این قضیه وارد می‌شود از جهات عدیده است؛