بررسی حدیث حجب (5)

اشکال در آن جایی است که مقصود و منظور مولا مصداق خارجی باشد در مصداق خارجی یا در دو ماهیت مختلفه ـ ماهیت مشخصه ـ اگر ماهیت در نزد مولا مشخص و معیّن باشد، در آنجا اکثر از این ماهیت واحده مولا لایقدر أن یعنی الأکثر ولکن اگر منظور مولا ماهیت مبهمه باشد که ذا أفرادٍ مُتعددة؛ فردٌ منها ذهبٍ، فردٌ منها فضّة، فردٌ منها حارس، فردٌ منها عین؛ اگر این‌طور باشد اشکال ندارد.

تلمیذ: اشکالی که ما در وجه اول داشتیم که نمی‌شود و مستبعد است، استبعادش به‌خاطر خارج بود.

استاد: نه‌خیر، استبعادش به‌خاطر فناء لفظ در فناء مفهوم بود، به‌جهت اینکه مولا نمی‌تواند دو مفهوم مختلف را از لفظ واحد به استعمال واحد قصد کند. حتی اگر چیز متعدد باشد من‌باب‌مثال اگر مولا بگوید: جئنی بِخُبزٍ؛ یک نان بیاور؛ خبز افراد مختلفی دارد؛ یک خبز، نان سنگک است، یک خبز، نان تافتان است، یک خبز نان لواش است وقتی که می‌گوید: جئنی بخبزٍ، اگر منظور مولا دو قسم و دو نوع از افراد این خبز باشد، استعمال در اینجا مستبعد است، اگر نگوییم مستحیل است باید بگوییم مستبعد است. چرا؟ چون وقتی که مولا در مقام انشاء اراده می‌کند، آن ارادۀ اخیر بر خبز بالأخره با وجود افراد مختلف به یکی تعلق می‌گیرد و نمی‌شود توأمین، اراده به دو مصداق مختلفةُ الحقائق تعلق بگیرد. درست شد؟! این از این نقطه‌نظر است و اما اگر گفت که جئنی بکلّ مصداقٍ یَصدُقُ علیه أنَّه خبزٌ، این دیگر چه اشکال دارد؟!

تلمیذ: ... .

استاد: در اینجا فرقی نمی‌کند، باز اشکالی ندارد، چرا اشکالی ندارد؟! به‌جهت اینکه علیٰ‌أیّ‌حال در مشترک معنوی مصداق آن لفظ مشترک و معنای مشترک، حقایق مختلفه است. مثلاً در باب طلب؛ طلبی که الآن مأمورٌ‌به است برای اوامر مولوی است؛ یک طلب، طلب استحبابی است؛ یک طلب، طلب وجوبی است؛ یک طلب، طلب استهزائی است؛ یک طلب، طلب سخریّه است؛ یک طلب، طلب تقریری است؛ یک طلب، طلب تعجیزی است؛ تمام اینها طلب است و طلب می‌شود مشترک معنوی؛ ولی مصادیق این طلب افراد مختلفة الحقائق هستند. معنا ندارد که شارع به یک مکلّف بگوید: صَلّ یا إفعل کذا و منظور مولا هم سخریه باشد و هم وجوب باشد این امکان ندارد؛ حداقل بگوییم که مستبعد است؛ البته در اینجا امکان ندارد.