روایات راجع به حلّیت مشتبه (1)

استدلال مرحوم آقا ضیاء بر شمول روایت حِلّ نسبت به شبهات حکمیه

مسئلۀ دیگر اینکه مرحوم آقا ضیاء در اینجا این روایت را هم ناظر بر شبهات حکمیه گرفته‌اند به این بیان ایشان در اینجا می‌فرمایند: این‌طور نیست که روایت «کلّ شیء لک حلال...»، مثل غنم باشد که غنم المذکّیٰ حلالٌ و قسمٌ منه حرامٌ [و هو] غنم غیر المذکّیٰ یا یک لحم مطروح فی الشارع هست که لا ندری هل هو مِن مذکّیٰ أو من غیر مذکّیٰ فَهو لَک حلال حتی تعرف أنَّه حرامٌ بعینه، بلکه ما مسئله را به اصل فعل کلی برگردانیم¹ یعنی من‌باب‌مثال در باب غنم این‌طور بگوییم که اصلاً مسئله به غنم برنمی‌گردد تااینکه مشتبه بشود که آیا غنم حلال است یا حرام؟ بلکه مسئله به لحم برگردد؛ هر لحمی دو نوع است: یک لحم که حلال است که لحم غنم است، یک لحم که حرام است مثل لحم ارنب، یک لحم مثل حمیر برای انسان محل شبهه است؛ بنابراین حتی به شبهات حکمیه هم ممکن است این مسئله را تسرّی بدهیم.

یااینکه من‌باب‌مثال در مورد اسماک که یک سمک قطعاً می‌دانیم حلال است و آن فلس‌دار است و یک سمک قطعاً می‌دانیم که حرام است همان سمک کوسه است؛ یک سمک هم الآن برای ما مشتبه است و نمی‌دانیم آیا این جزء اسماک محلّله است یا جزء اسماک محرّمه است، شک در فلس و عدم فلس آن داریم، در اینجا دوباره شبهۀ حکمیه می‌آید. یا نوع خاص فرض کنید از خود سمک که حالا ما نمی‌دانیم اسم این خاص است ـ نه‌اینکه بحث در شبهات موضوعیه در فلس و عدم فلس است ـ اصلاً به‌طورکلی در یک نوع خاص بحث می‌آید. خب در اینجا ایشان می‌فرمایند که ما می‌توانیم این مسئله را درست کنیم ـ البته ما به اصل قضیه که اصلاً طرح این صحیح است یا صحیح نیست، کار نداریم إن‌شاءالله جلسۀ بعد اصل این قضیه را نقل می‌کنیم منتها اشکالی که بر نتیجۀ این مسئله گرفته می‌شود آن اشکال مورد نظر بنده است ـ و به‌ضمیمۀ عدم قول به فصل در آن مواردِ شبهات حکمیه‌ای که دو امر معلوم در آنجا طرف نفی و اثبات ندارد.