روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

استاد: ببینید آنچه که در روایت نسبت به سمک آمده است اصلاً خصوص اسماک مدّنظر نیستند؛ بلکه آنچه که در روایت مدّنظر است ذوفلس و غیر ذوفلس است. حالا اوزون‌برون را ما کاری نداریم، اصلاً به سمک کار داریم به اوزون‌برونش کار نداریم.

تلمیذ: خب همین، یک نوعی از این سمک برای ما مشتبه است که در تحت کدام از این دو عنوان کلی است؟ سمک حلال یا سمک حرام؟

استاد: خب این مصداق است و این مصداق حاکی از آن مسئلۀ کلّی است؛ بالأخره هر ماهی داخل در تحت یک طبیعتی است، ما به آن کاری نداریم. آنچه که در استنباط به‌درد ما می‌خورد عناوین مختلف ماهی و اسماک نیستند، فقط عنوان ذوفلس و غیر ذوفلس است؛ ولی در مسئلۀ حمیر فرق می‌کند، فرض کنید که حیوانی که آن حیوان دارای سُم است و دارای دُم است، مذکی است؛ آن حیوانی که سم و دم ندارد، حالا دم که هیچ ناخن، چنگال، انیاب و اغوال دارد آن حیوان [حرام است.] نه روی تک‌تک از این حیوانات عنوان حلّیت رفته است؛ الغنمُ حلالٌ، البقرُ حلالٌ، الابلُ حلالٌ، الکلبُ حرامٌ، الخنزیرُ حرامٌ، الأسدُ حرامٌ، الفیلُ حرامٌ روی تک‌تک اینها رفته است، آن‌وقت یک عناوین دیگری هم در اینجا داریم، یک عناوین کلّی داریم که مثلاً در قسمت پرندگان می‌گویند: طیور، اگر حوصله داشته باشند و «دَفیفُهُ أكثَرَ مِن صَفیفِه فهو حلالٌ»¹ یا اگر مثلاً «هوَ ذو مِخلَبٍ فَهوَ حَرامٌ»² راجع به آنها چنین چیزی داریم ولی راجع به حمیر و اینها نمی‌دانیم که حمیر داخل در تحت کدام است؟ مسئله به طبیعت تعلق گرفته است؛ یا در مورد شرب توتون این معنا ندارد، چون توتون یک طبیعت خاص به خودش را دارد؛ این معنا ندارد که مثلاً روایت بیاید بگوید و اصلاً تقسیم کند: اعشاب این قسمی حلال، اعشاب این قسمی حرام و ما شک می‌کنیم که توتون جزء کدام‌یک از این دو اعشاب است؟! بلکه در اینجا خصوصِ این طبیعت باید حکمش تعلق بگیرد. خصوص این طبیعت این را از تحت شبهۀ موضوعیه خارج می‌کند و داخل در تحت شبهه حکمیه می‌کند.