روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

تلمیذ: توضیحی که آقا ضیاء داد برای توجیه این بود که روایت را بگوید شامل شبهات حکمیه می‌شود و با این تشخیص... شهودی که کرد که و گفت که هر شبهه‌ای را برمی‌گردانیم که فیه حلال و فیه حرامٌ آن‌وقت می‌خواهد شبهه حکمیه را شامل شود. ما می‌خواهیم بگوییم که بر عکس این کار را کرد، با این توجیهی که داشت زیر پای شبهات حکمیه را زد و شبهات حکمیه را دوباره به شبهات موضوعیه برگرداند.

استاد: نه اولاً ایشان این کار را نکرده است و برفرض بگوییم که این مسئله درست است نتیجه و منظور هر دو یکی می‌شود بالأخره تمام شبهات داخل در تحت قاعدۀ حلّ هستند. اصلاً می‌گوییم که شبهۀ حکمیه نداریم.

تلمیذ: ما جواب دیگری می‌دهیم، آن فرمایش جنابعالی که فرمودید که لغویت لازم است.

استاد: نه آن مسئلۀ دیگر است، بالأخره اگر این مسئلۀ شما تمام باشد، مرحوم آقا ضیاء می‌گوید: این مقداری که ما الآن می‌دانیم ما کاری به اسم و عنوان و اینها نداریم. ما می‌گوییم که آقا خودش را بیاور، اسمش را نیاور! ما این را می‌خواهیم بگوییم؛ حالا چه شبهه را شبهۀ حکمیه بگویید، چه شبهه را موضوعیه بگویید، هر چه می‌خواهید بگویید، این روایت هر مورد شبهه‌ای را شامل می‌شود. بحثی که ما کردیم از یک ناحیۀ دیگر مورد نظر قرار گرفته است و آن اینکه اگر قرار بر این باشد که منظور امام علیه‌السّلام یک حکم کلّی باشد، نباید این قید را بگوید؛ اما نه‌اینکه حالا من‌باب‌مثال حکم کلّی اشکالی نداشت، داخل در هر عنوانی می‌خواهد باشد، باشد. منظور ما این است که ما بتوانیم قاعده را جاری کنیم، حالا چه اسمش را شبهۀ موضوعیه بگذارید یا اسمش را شبهۀ حکمیه بگذارید.

و اما جواب صحبت شما، آقا ضیاء می‌فرماید که داخل کردن شبهات حکمیه و توسعۀ در مفهوم «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام» موجب نمی‌شود شبهۀ حکمیه برگردد شبهۀ موضوعیه بشود؛ به‌جهت اینکه شبهۀ حکمیه تعریف خاص به خودش را دارد، شبهۀ موضوعیه هم یک تعریف خاص به خودش را دارد؛ حالا اگر فرض کنید که ما در روایت یک لفظی را دیدیم که شامل هر دوتا مورد می‌شود، دلیل نمی‌شود شبهۀ حکمیه برگردد داخل در تعریف شبهۀ موضوعیه شود.