روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

اگر ایشان جواب بدهند که ـ یعنی ما از طرف ایشان جواب می‌دهیم ـ صوناً لِکلامِ الحکیم عنِ اللغویة ما می‌گوییم که منظور از کلُّ شیءٍ آن طبیعت کلی جنس‌الأجناس نیست، مثل مأکول یا مشروب جنس‌الأجناس است یا منکوحه که جنس‌الأجناس است؛ بلکه آن طبیعت خاص منظور است که أحدهما این باشد، این را ما قرار می‌دهیم تااینکه مسئله خارج بشود.

پاسخ به دفاع

خب می‌گوییم که این مسئله درست است و این کلام حکیم را از لغویت بیرون می‌آورد؛ ولی اگر امر دایر باشد بین اینکه آیا منظور از این کلُّ شیءٍ آن توسعه‌ای است که شبهۀ حکمیه را هم می‌رساند یا منظور آن مورد خاصی است که آن مورد خاص، اختصاص به شبهۀ موضوعیه دارد، حدّ متیقّن برای ما عبارت از آن مورد خاص است. ما برای انصراف و تعدّی از آن مورد خاص احتیاج به دلیل داریم.

ما الآن می‌دانیم متیقّن آن مورد خاصِّ منظور از روایت همان موردی است که به‌واسطۀ شبهات خارجیه و شرایط خارجیه الآن این موضوع برای ما مشتبه شده است، به‌واسطۀ جهل ما نسبت به شرایط که نمی‌دانیم، شرایط خارجیه قضیه را مجهول کرده است؛ نه‌اینکه عدم وصول حکم موجب اشتباه شود. ما می‌دانیم که غنم حلالٌ ما می‌دانیم که غنم المسروق حرامٌ ما می‌دانیم غنم المذکّیٰ حلالٌ از آن‌طرف غنم غیر المملوک حرامٌ اینها را همه می‌دانیم، به‌واسطۀ شبهات خارجیه است که این مصداق الآن برای ما مشتبه است. این مصداق می‌شود حد متیقّن برای روایت، حالا تعدی از این مصداق به مورد دیگر احتیاج به دلیل دارد که آیا منظور امام از کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام؛ حد متیقّن این کلُّ شیءٍ مورد خاص است؟ یعنی مواردی است که طبیعت نوعیه برای انسان مشخص است، به‌واسطۀ این اشتباه خارجیه و مسائل خارجیه، مسئله برای انسان در اینجا مشتبه شده است؛ آن‌وقت تعدی از آن بلا دلیل است. یعنی صدر و ذیل روایت نسبت به تعدی به مورد اعم در اینجا نیاز به دلیل دارد، این اشکال دیگر بر این کلام مرحوم آقا ضیاء بود.