
روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)
نقد دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
روایات حلّیت مشتبه در این جلسه با محوریت نقد دیدگاه مرحوم آیتالله آقاضیاء عراقی بررسی میشود و نشان میدهد که این روایات ناظر به شبهات موضوعیه هستند، نه شبهات حکمیه. در این چهار روایت از جمله روایت عبدالله بن سنان، روایت کافی و روایت مسعدة بن صدقه، قاعده «کل شیء لک حلال» با قرائن «بعینه»، «استبانه» و «بیّنه» به موارد اشتباه در مصادیق خارجی اختصاص داده شده است و نه به اصل جعل حکم. استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با بررسی استدلال مرحوم آقاضیاء عراقی در توسعه دلالت روایات به شبهات حکمیه، نشان میدهند که این توسعه یا موجب لغویت قیود میشود یا نیازمند قرینهای است که وجود ندارد و در نتیجه، اطلاق ادعایی قابل پذیرش نیست و حد متیقن همان شبهات موضوعیه است. بنابراین قاعده حل در این روایات ناظر به رفع شبهه در مصادیق خارجی و اشتباهات عینی است.
روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)
توضیحات:
روایات حلّیت مشتبه در این جلسه با محوریت نقد دیدگاه مرحوم آیتالله آقاضیاء عراقی بررسی میشود و نشان میدهد که این روایات ناظر به شبهات موضوعیه هستند، نه شبهات حکمیه. در این چهار روایت از جمله روایت عبدالله بن سنان، روایت کافی و روایت مسعدة بن صدقه، قاعده «کل شیء لک حلال» با قرائن «بعینه»، «استبانه» و «بیّنه» به موارد اشتباه در مصادیق خارجی اختصاص داده شده است و نه به اصل جعل حکم. استاد آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با بررسی استدلال مرحوم آقاضیاء عراقی در توسعه دلالت روایات به شبهات حکمیه، نشان میدهند که این توسعه یا موجب لغویت قیود میشود یا نیازمند قرینهای است که وجود ندارد و در نتیجه، اطلاق ادعایی قابل پذیرش نیست و حد متیقن همان شبهات موضوعیه است. بنابراین قاعده حل در این روایات ناظر به رفع شبهه در مصادیق خارجی و اشتباهات عینی است.
روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)
9ما در مورد شرب توتون مشتبه هستیم ـ البته به فتوای شما که حرام نیست علیٰأیّحال با صرفنظر از این مسئله صحبت میکنیم!! ـ که آیا شرب توتون که در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نبوده است در زمان حجج و ائمه علیهمالسّلام نبوده است، آیا این شرب توتون داخل در تحت حرام است؟! در اصل این حکم ما در اینجا شک داریم نهاینکه در اینجا در «بعینه» و «بخصوصه» ما نسبت به این مسئله شک داشته باشیم.
پس در مورد لحم حمیر اصلاً در ترتّب حکم نسبت به این شک داریم که نسبت به لحم حمیر جعل چه حکمی شده است؟! بحث در اشتباه مصداق نیست، بحث در اشتباه بین حمیر و فرس نیست یا اشتباه حمیر با فرس و بقر نیست، تااینکه شما بخصوصه این را بدانید؛ قید خصوصیت در جایی میآید که خود فرد خاص مورد شبهه قرار گرفته است نه عنوان کلی، الآن عنوان حمریت مورد شبهه است نه فرد خاص و قید خصوصیت در اینجا لغو خواهد بود.
مثل اینکه مولا بگوید: أکرم العلماء بعد فرض کنید که از آنطرف بگوید: لا تکرم الفساق من العلماء أو لا تکرم النحویین من العلماء بعد یک وقتی شما شک دارید منبابمثال در مورد زید که آیا زید داخل در تحت نحویین از علماء هست یا داخل در تحت خود علمای بدون قید نحوی است؟ خب در اینجا مولا میتواند بگوید که زید را بخصوصه باید بشناسی که آیا این داخل در تحت نحویین است یا داخل در تحت غیر نحویین است؟ چون در اینجا اشتباه، اشتباه مصداق است؛ هر دو حکم در اینجا مشخص است؛ مشخص است که اکرام عالم غیر نحوی واجب نیست و عالم نحوی واجب است. زید مشتبه بین عالم غیر نحوی و عالم نحوی است؛ در اینجا قید خصوصیت میشود بیاید. حالا اگر منبابمثال ما اصلاً داریم که أکرم العلماء بعد شک داریم که مولا راجع به نحوی چه حکمی کرده است؟! آیا حکم حرمت راجع به عالم نحوی کرده یا حکم اباحه یعنی همه را داخل در تحت عالم گرفته است؟! حالا آیا ممکن است که مولا بگوید که زید را بهخصوص باید بشناسی که جزء نحوی است یا جزء عالم؟! آیا میتواند این حرف را بزند؟! نه، چرا نمیتواند؟! چون اصل حکم حرمت نحوی الآن در اینجا محل سؤال است که آیا اصلاً مولا حکم به حرمت اکرام نحوی کرده است در اینجا یا اصلاً نکرده است. یعنی ما الآن در حکم شک داریم، در زید شک نداریم؛ زید داخل در نحویین هست شک نداریم، یا زید در تحت عالم غیر نحوی است ما شک نداریم.
