روایات راجع به حلّیت مشتبه (4)

نظر به بیان علامه طهرانی

نسبت به این مطلب ایشان آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که در روایت لوفرض که ما قطع نظر کنیم از اینکه این مورد شبهه در این روایت، روایتِ «فیه حلالٌ و حرام» هست و این قطعاً دلالت می‌کند بر اینکه شبهه باید شبهۀ موضوعیه باشد و قطع نظر بکنیم از آن اشکالی که وارد می‌شود، که بعد از فحص از مخصِّصات و از محرمات و بعد از فحص از آن مقیِّداتِ آن مفهوم و محرمات، دیگر انحلال علم اجمالی پیدا می‌شود و شبهه شبهۀ بدویه می‌شود، صرف‌نظر از این دو، اگر ما نسبت به مفهوم روایت و شمول روایت، نسبت به شبهۀ حکمیه و حکم شبهۀ موضوعیه شک و تردید داشته باشیم، در آنجا یا از این روایت نسبت به طرفین شبهه ـ هم شبهۀ حکمیه و هم شبهۀ موضوعیه ـ استفادۀ اطلاق می‌شود، اگر استفادۀ اطلاق بشود در اینجا آن امثله نمی‌توانند مقیِّد باشند، بلکه هر دو مثبتین می‌شوند و به‌عنوان أحد الطرفین در اینجا این امثله مطرح هستند؛ ولی اگر ما نسبت به این روایت استفاده اطلاق نکردیم، چنانچه واقعاً هم همین‌طور است؛ یعنی لفظ «بعینه» یا لفظ «بیّنه» که بعدش می‌آید، یک اشکالی جدّی در ذهن نسبت به شمول روایت به شبهۀ حکمیه به‌وجود می‌آورد، دیگر دراین‌صورت امثله‌ای را که در اینجا امام مثال می‌زنند قطعاً مورد شبهۀ حکمیه را از تحت این خارج می‌کند یا حداقل موجب ابهام و اجمال دلیل نسبت به شبهۀ حکمیه می‌شود و با وجود اجمال و ابهام دلیل نسبت به شبهۀ حکمیه انسان نمی‌تواند این ادلّه را به‌عنوان یکی از ادلّۀ برائت در شبهۀ حکمیه به‌حساب بیاورد. این مسئلۀ اول بود.

اما نسبت به مطلب دوم که ایشان می‌فرمایند: امام نمی‌تواند مثال برای شبهات حکمیه بزند، درست است ولکن امام که می‌تواند به‌عنوان اجمال از هر شبهۀ حکمیه بگوید؛ بگوید: اگر حکم چیزی را ندانستی، اگر موضوعی را ندانستی، همان‌طور که ما در روایات تعارض و تراجیح داریم که اگر حکمی ممنوع بود، منظور حضرت که شبهۀ مصداقیه نیست، شبهات موضوعیه نیست بلکه شبهات حکمیه است. اگر روایت متعارضین آمدند، این مربوط به شبهۀ مصداقیه نیست، اگر دوتا راوی دوتا مطلب مختلف گفتند، این مربوط به شبهۀ مصداقیه نیست، مربوط به شبهات حکمیه است. در تعارض ادلّه یا قطعاً در آنجا که شبهات حکمی است امام علیه‌السّلام با یک بیان کلّی در آنجا می‌فرمایند: