روایات راجع به حلّیت مشتبه (5)

و همین‌طور به‌عکس اگر انسان در بلاد کفر باشد اما به‌واسطۀ اعتماد بر آنها و اطمینان بر قول آنها ظنّ قوی برای او حاصل بشود که کلام آنها صادق است، این در آنجا کفایت می‌کند. من‌باب‌مثال بگویند: این چرم و جلد حیوان مذکّیٰ است، این کفایت می‌کند ولو سوق، سوق غیر مسلمین است.

پس سوق مسلمین یا قاعدۀ ید فی‌حد‌نفسه نمی‌شود دلیل باشند به‌عنوان دلیل جدا بلکه از باب غلبۀ ظن و غلبه ظهور بر مسئله، آمدند گفتند که ید و سوق مسلمین و امثال‌ذلک.

پس مورد ما که شبهه، شبهۀ موضوعیه است قطعاً مشمول قاعدۀ اصالة الحل است، منتها اصالة الحلّ، موارد و ظهورات متعدده‌ای دارد که یکی از موارد قاعدۀ حلّ عبارت از ید است، یکی از موارد قاعدۀ حلّ عبارت از سوق مسلمین است و یک مورد از قاعده، نه این است و نه آن است، بلکه یک امر مجزّا است؛ ممکن است استصحاب باشد. حتی در مورد استصحاب ما گفتیم که استصحاب، استصحاب عرفی است استصحابی که خمسة بالمائة باشد این استصحاب نیست عرف این استصحاب را قبول ندارد؛ استصحابی مورد قبول عرف است که ستّین بالمائة باشد سبعین بالمائة باشد ثمانین بالمائة باشد این استصحاب، استصحاب عرفی است. اما اگر لا تنقض الیقین بالشک ولو بلغ إثنین بالمائة، اگر إثنین بالمائة شما احتمال خلاف دادید استصحاب جاری می‌کنید؟! کدام دیوانۀ زنجیری استصحاب جاری می‌کند؟! الآن شما پنج درصد احتمال دادید از آن موضوع یا حکم شما باقی است آیا استصحاب جاری می‌کنید؟! «لا تَنقُض الیقین بالشَّک، و إنّما تَنقُضه بیَقین آخر»¹ این دلیل بر این است که پنج درصد هم من‌باب‌مثال شارع گفته است حتی تنقض بیقینٍ آخر، پنج درصد هم هنوز مانده است که مثلاً یقین جایگزین کنیم! این‌طور نیست! یقین دیگر اینجا جایگزین می‌شود، یعنی تقریباً برابری بکند، با این مسئله مقابله بکند به یک نحوی که عرفی باشد. بنابراین این مسئله هم در اینجا جزء موارد قاعدۀ حلّ است.