بررسی حدیث سعه (1)

بنابراین اشکال اوّلی که بر مرحوم آخوند وارد می‌شود این است که این حکم واقعی را شما از کجا درآوردید؟! البته اشکالات بعدی نسبت به این قضیه هست که حالا بعداً عرض می‌کنم. 

اگر قرار باشد ایشان بفرمایند که منظور ما از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» اعمّ از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ خب اگر این‌طور است با ادلّۀ وجوب احتیاط دیگر در اینجا جمع نمی‌شود و تعارض نمی‌کند؛ چون ادلّۀ وجوب احتیاط می‌گویند: ما حکم ظاهری و تکلیف ظاهری را ثابت می‌کنیم و علم هم داریم. ادلّۀ وجوب زیاد هست و به حد استفاضه هست.

من یک روز خدمتتان عرض کردم ادلّۀ احتیاط را آسان نگیرید و مسئلۀ برائت را [ترجیح بدهید] نه آنجا هم خیلی ادلّۀ محکمی داریم و باید در آنجا بگوییم که احتیاط در چه مواردی هست. اگر نگوییم که ادلّۀ احتیاط اثبات حکم واقعی را در ظرف شک می‌کنند؛ ولی حداقلش این است که ادلّۀ احتیاط اثبات حکم ظاهری را در ظرف شک می‌کنند. وقتی اثبات حکم ظاهری کردند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نمی‌تواند دیگر در آنجا با آن تعارض کند پس فقط «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در جایی می‌تواند عرض اندام کند که ادلّۀ وجوب احتیاط شامل آن موارد نشوند.

من‌باب‌مثال بگوییم که در شبهات موضوعیه است یااینکه خیلی مثلاً زور بزنیم بگوییم که در شبهات وجوبیه است دیگر مسلّم این است که در شبهات تحریمیه «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نمی‌تواند بیاید. این اشکال دیگر بر مرحوم آخوند بود که اگر منظور را اعم از حکم الله ظاهری بگیرند یعنی منظور را تکلیف بگیرند یعنی الناسُ فی سعةِ تکلیفِهِم؛ در سعۀ تکلیف این مجهول.

اما اگر ما آمدیم در اینجا ادلّۀ احتیاط را جزء حکم الله در ظرف شک می‌دانیم، این احتیاج به قدری تفصیل دارد که من دیگر احساس می‌کنم که رمق‌مان تمام شده است که آیا احتیاط جزء حکم واقعی است یا احتیاط جزء حکم ظاهری است؟! إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد. این حقش بود که ما فردا شروع کنیم چون یوم‌الشروع چهارشنبه است.