بررسی حدیث سعه (2)

مرحوم آخوند به‌واسطۀ اینکه منظور از «ما» را در اینجا حکم الله واقعی گرفته‌اند، در اینجا بین روایت سعه و بین ادلّۀ احتیاط تعارض انداخته‌اند؛ ایشان این‌طور می‌فرمایند که «الناسُ فی سعة» نسبت به حکم واقعی است پس حکم واقع مجهول منطبقٌ علیه و مصداق «ما لا یَعلمون» است و «الناسُ فی سعة». ادلّۀ احتیاط می‌گویند: الناسُ فی ضیقٍ به نسبت به حکم واقعی مجهول پس این دو روایت درقبال هم قرار می‌گیرند و آن ادلّۀ احتیاط می‌گویند که اگر یک حکم واقع برای شما مجهول بود باید به‌واسطۀ احتیاط و توقف، رعایت جانب حکم واقعی را بکنید و لَستُم فی سعةٍ و فی ضیقٍ، «الناسُ فی سعة» در اینجا می‌گوید که اگر که یک حکم واقع برای شما مجهول بود «الناسُ فی سعة» می‌گوید: می‌توانید ترک بکنید و انجام ندهید پس بین این دو تعارض برقرار می‌شود.

اشکالی که اولاً بر این مسئله وارد می‌شود این است که این روایت که «الناسُ فی سعة» هست برفرض تمامیتش بر کلام مرحوم آخوند به‌عنوان ادلّۀ برائت نمی‌تواند در اینجا بیاید بلکه در اینجا طبق قاعده با ادلّۀ احتیاط تعارض می‌کند و هردو تساقط می‌کنند و ما باید سراغ ادلّۀ دیگر برویم یعنی دلیل دیگر. الاّ اینکه بگوییم: این به‌انضمام ادلّۀ دیگر من‌حیث‌المجموع بر ادلّۀ احتیاط بخواهد غلبه کند اما خودش فی‌حد‌نفسه به‌عنوان یک دلیل مستقل نمی‌تواند مطرح باشد. این دلیل توسعه بود.

تأکّد دلیل هنگام استفاضه

مطلب دوم اینکه این روایت «الناس فی سعةٍ» روایت واحد است اما ادلّۀ احتیاط مستفیض هستند و قطعاً دلیل وقتی که مستفیض بشود از نظر تأکّد غلبه دارد و این ادلّه‌ای که در بحث تعادل و تراجیح داریم یکی از آنها کثرت روایاتی است که از امام برسند؛ این کثرت روایات دلالت می‌کنند بر اینکه مواردی که امام علیه‌السّلام نسبت به آن موارد بیان مطلب کرده است قطعاً بیشتر از آن یک مورد واحدی بوده است که راجع به آن صحبت شده است و حضرت بیان کرده‌اند. همین‌طور کثرت روایات کثرت اسانید را نسبت به امام علیه‌السّلام مطرح می‌کند که آن‌هم خودش موجب آکدیّتش خواهد شد و از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که اخباریین ترجیح دارند یعنی ادلّۀ احتیاط در اینجا قطعاً بر روایت «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» ترجیح دارند از نقطه‌نظر کثرت در روایت.