بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

بله، اشکالی که به مرحوم آخوند وارد می‌شود و این مورد نظر است این است: اینکه شما بین ورود و صدور فرق گذاشتید این در اینجا برای ما لا طائِل تحته است و فایده‌ای برای ما ندارد؛ چون وقتی که از ناحیۀ شرع وارد می‌شود اگر به ما برسد خب رفع جهل است، اگر به ما نرسد خب رفع جهل نشده و باز مجهولُ الحکم است، هم «لَم یَرِد نهیٌ» صدق می‌کند و هم مجهولُ الحکم صدق می‌کند. هردو عنوان مجهولُ الحکم و «لَم یَرِد نهیٌ» را این روایت شامل می‌شود، گرچه بعضی‌ها گفته‌اند به‌عنوان مجهولُ الحکم نیست و فقط به‌عنوان عدم ورود نهی است.¹ این از این نقطه‌نظر اشکال وارد می‌شود که برای ما فایده‌ای ندارد. حالا برفرض شارع به یک نفر هم که نهی کرده باشد، خب به من چه مربوط است؟! وقتی که من اطلاع ندارم و وثاقت در اینجا برای من احراز نشده و علم ندارم، حالا چه به یک نفر یا به صد نفر این حکم را کرده باشد، وقتی به‌دست من نرسیده به من چه ربطی دارد؟! من اجمالاً می‌دانم شارع نسبت به اینجا یک حکمی دارد و بین الدفتین در زمانی بوده و در زلزال و سیل و حوادث ازبین رفته است، خب رفته که رفته برای من تنجیزی در اینجا نمی‌آورد گرچه بدانم! اصلاً خبر متواتر هم بوده، بالاتر از این؟! بر اینکه شارع در اینجا حکمی را بیان کرده و حرام بود اما من با آن خبر متواتر مواجه نیستم و فقط یک نقل قولی در اینجا هست لذا اگر ادلّه صادق باشند این برای من طبق حجیّت صدِّق العادل و امثال‌ذلک، ادلّۀ اسنادی در اینجا برای من تام است والاّ تمام نیست.

اشکال و جوابی از مرحوم آخوند

در اینجا یک اشکالی خود مرحوم آخوند وارد می‌کنند و بعد جواب می‌دهند؛ مسئله‌ای را که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند می‌فرمایند که شخصی ممکن است بگوید که ما در اینجا با اصل عدم ورود نهی، در اینجا اثبات عدم نهی می‌کنیم؛ یعنی اصل عدم ورود نهی است ـ حالا این اصل را هم در اینجا بعضی‌ها اصل مثبت گرفتند ـ اصل این است که نهی‌ای از ناحیۀ شارع نیامده است و به‌واسطۀ اصل، اثبات اطلاق می‌شود؛ «کُلُّ شیءٍ مطلق حتی یَرِدَ ...» و إحنا نُحفِظُ العدمَ بِالأصل پس در اینجا این روایت شامل مانحن‌فیه خواهد شد.