بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (2)

پس باید بگوییم که منظور از «شیء» مجهولُ الحکم است؛ کلُّ شیءٍ مشکوکٌ، کلُّ شیءٍ مجهولٌ و این در ظرف شک و در ظرف جهل، بحث روی اباحۀ ظاهریه می‌رود. بحث روی این دو جنبه نمی‌رود که یکی اباحۀ به معنای لا حرجیّت ماقبل شرع باشد که از اساس باطل است؛ چون ما که در زمان شرع نبودیم تا بخواهیم تأسیس اصل کنیم و بگوییم که الأصلُ فی الأشیاء الإباحةُ الحظر. همین‌طور در اینجا اباحۀ واقعیه منتفی می‌شود؛ به‌خاطر اینکه اباحۀ واقعیّه مغیّای به علم به واقع است، مغیّای به حکم واقع است. نمی‌شود بگوییم که هر شیء مشکوکی مباح است تا وقتی که علم آن حکم واقعی نسبت به او آمده باشد.

همیشه تقابل بین مشکوک، علم به خلافش است؛ نه‌اینکه نفس خود آن امر واقعی و نفس‌الأمری باشد. یک وقت مسئله بین نفس شیء و موضوع بما هوهو است، می‌گوییم که آقا حکم این شیء اباحه است تا وقتی که نهی یا امر نسبت به او بیاید، خب ما الآن بِعنوان أنّه مشکوکٌ و مجهولٌ نگاه نمی‌کنیم، آقا ما هو حکمُ الخمر؟! می‌گوییم: حکمُ الخمر حرامٌ لأنَّه صَدَرَ مِنَ الشیء. ما هو حکمُ الصلاةِ؟ الصلاةُ واجبةٌ لأنَّه صَدَرَ مِنَ الشیءِ حکمٌ. ما هو حکمُ شُربِ النَبیذ؟ النبیذُ حرامٌ لأنَّه صَدَرَ ...، احکام روی خود موضوع بما هوهو می‌روند؛ یعنی وقتی که سائل سؤال می‌کند یا متکلّم در مقام بیان توضیح می‌دهد موضوع را بما هو موضوعٌ مدّنظر قرار می‌دهد؛ نه‌اینکه بما هو أنَّه مجهولٌ بِما هو أنَّه مشکوکٌ.

یک وقت بحث راجع به موضوع بما هو موضوع است، این در اینجا مغیّا می‌شود به ورود امر یا ورود نهی از ناحیۀ شرع در نفس‌الأمر ولو اینکه لَم یَصِل إلینا، ما می‌گوییم که حکم این موضوع چیست؟ اگر برای ما روشن باشد، مشخص باشد، معیّن باشد، می‌گوییم: حکم این موضوع وجوب یا حرمت است؛ بحث راجع به مجهول یا معلوم نیست، بحث راجع به خود آن موضوع است.