بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (3)

تخصیص ادلۀ احتیاط با این روایت و اشکالات آن

حالا یک مطلب می‌ماند و آن مطلب این است که شما با ادلّۀ احتیاط در اینجا چه‌کار می‌کنید؟! ادلّۀ احتیاط می‌گویند که ما نهی خدا هستیم که با لسان احتیاط آمدیم؛‌ ایشان معارضۀ با ادلّۀ احتیاط را هم به این وجه رفع می‌کنند که این روایت نصّ در تحریم است و خاصّ در تحریم است ادلّۀ احتیاط اعمّ از تحریم و وجوب هستند پس به‌واسطۀ این روایت ادلّۀ احتیاط را هم تخصیص می‌زنیم و این ادلّۀ احتیاط به شبهۀ وجوبیه اختصاص پیدا می‌کند.¹

اشکال اوّلی که بر این قضیه وارد می‌شود این است که اصلاً اخباریین در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیستند و شما ادلّۀ احتیاط را به شبهات وجوبیه حمل کردید. این اشکال اول است.

اشکال دوم اینکه اصلاً کسی که به ادلّۀ احتیاط نگاه کند حدّ متیقّن از ادلّۀ احتیاط شبهۀ تحریمیه است مثل اینکه شما ادلّۀ احتیاط را از حجیّت انداخته‌اید، همان‌طور که در جلسۀ قبل عرض کردم در آنجای که حدّ متیقّن از عام، یک فرد خاص باشد، شما نمی‌توانید همان فرد خاصّ را از عام با تخصیص خارج کنید. اگر منظور از أکرم العلماء حداقل و متیقن علماء اتقیاء باشند به‌صرف اینکه العلماء اعم از اتقیاء و فسّاق است، شما با دلیل مخصّص که می‌گوید: لا تکرم الأتقیاء من العلماء این اشخاص و افراد اتقیاء را از علماء خارج کنید، اصلاً أکرم العلماء لغو می‌شود! چرا؟! چون اصلاً منظور از أکرم العلماء اتقیاء از علماء است.

پس این اشکال، اشکال جدّی است! من تعجب می‌کنم چطور نسبت به این قضیه توجهی نشده است! حتی مرحوم آقا متعرض چنین مسئله‌ای نشدند؛ یعنی این اشکال در نظرشان نیامده و تأیید کردند که آن عام است.

ما اگر یک عامی داشته باشیم که اگر یک فرد خاصی را بخواهیم از این عام خارج کنیم، اصل عام لغو می‌شود اصلاً، و دیگر در اینجا نمی‌توانیم با مخصّص عام را تخصیص بزنیم چون بین مخصّص و عام تعارض می‌شود کأنّه دوتا صریح درقبال هم و مقابل هم قرار گرفته‌اند، مثل اینکه دوتا نص درقبال هم قرار گرفته‌اند.