اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

حدیث کل شیء مطلق و اصل برائت در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تمرکز بر معنای روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» و نسبت آن با اصل برائت و اباحه بررسی می‌شود. استاد با نقل و نقد دیدگاه مرحوم کمپانی، اقسام اباحه را از عقلیه، مالکیه و شرعیه (واقعیه و ظاهریه) تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد حمل روایت بر اباحه واقعیه یا اباحه عقلیه دچار اشکال است. سپس اشکالاتی مانند تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه، تخلف حکم از موضوع و لغویت جعل اباحه مطرح می‌شود و همچنین بحث مهم «وصول یا صدور نهی» در معنای «یرد» بررسی می‌گردد. در ادامه، نسبت استصحاب و احراز تعبدی عدم نهی نیز تبیین می‌شود. نتیجه جلسه این است که روایت در ظرف شک در حکم معنا دارد و مراد از «ورود» همان وصول نهی است، بنابراین دلالت آن بر اباحه ظاهری و اصل برائت قابل دفاع خواهد بود.

بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

توضیحات:

حدیث کل شیء مطلق و اصل برائت در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تمرکز بر معنای روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» و نسبت آن با اصل برائت و اباحه بررسی می‌شود. استاد با نقل و نقد دیدگاه مرحوم کمپانی، اقسام اباحه را از عقلیه، مالکیه و شرعیه (واقعیه و ظاهریه) تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد حمل روایت بر اباحه واقعیه یا اباحه عقلیه دچار اشکال است. سپس اشکالاتی مانند تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه، تخلف حکم از موضوع و لغویت جعل اباحه مطرح می‌شود و همچنین بحث مهم «وصول یا صدور نهی» در معنای «یرد» بررسی می‌گردد. در ادامه، نسبت استصحاب و احراز تعبدی عدم نهی نیز تبیین می‌شود. نتیجه جلسه این است که روایت در ظرف شک در حکم معنا دارد و مراد از «ورود» همان وصول نهی است، بنابراین دلالت آن بر اباحه ظاهری و اصل برائت قابل دفاع خواهد بود.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

12
  • تلمیذ: آیا شارع فرمایش خود را مدار حکم عقل قرار داده است؟

  • استاد: بله.

  • تلمیذ: پس همین ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾1 را که همه دارند می‌گویند، می‌گویند که این ارشاد به حکم عقل است نه‌اینکه شارع آمده اطاعت را جعل کرده، اطاعت را وجوب کرده است.

  • استاد: می‌دانم من می‌گویم هیچ منافاتی ندارد.

  • تلمیذ: پس نظریۀ آقای کمپانی که دارد اشکال می‌کند که امام در ظرف شک نمی‌آید اجرای به حکم عقل بکند نظریۀ درستی است.

  • استاد: در این مورد درست است، نه در همۀ موارد؛ در مواردی که بیان احکام جزئی و فرعیه است، نه موارد مربوط به اعتقادات، در اصول اعتقادات امام نمی‌تواند جعل کند انسان [می‌تواند] اصول اعتقادات را از راه عقل به دست بیاورد؛ ولی در بیان احکام فرعیّۀ جزئیّه امام نمی‌تواند ارشاد حکم عقل بکند در آنجا امام باید جعل حکم بکند.

  • تلمیذ: در اینجا «کُلّ شیءٍ» جزئی که نیست؟

  • استاد: چرا؟! اباحه و حلّیت جزئی است، احکام فقهی است، احکام کلی نیست؛ بله مواردش مختلف است ولی حکم، حکم فقهی است، فقه جزئی است. مثل حلّیت نکاح یا حرمت زنا است که این احکام، احکام جزئی است منتها جزئی مصادیق مختلفی دارد جزئی نه از تحت نوع واحد.

  • بررسی معنای لغوی ورود در کلام مرحوم کمپانی

  • مطلب دیگری را که مرحوم کمپانی در معنای «ورود» می‌فرمایند این است که «ورود» لغتاً به معنای متعدی بنفسه است، می‌فرمایند که ورود، ورَدَ، ورَدَهُ یا ورَدَ فیه کتابٌ که این یک «واردی» هست و یک «مورودی» یعنی یک ظرفی و یک مظروفی بنابراین داریم که ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾2 که این «مورود» آن ماء مدیَن در آنجا بود. اگر ورود به معنای متعدّی است متعدّی بنفسه است3 ـ البته در بعضی موارد، چون جنبۀ اشراف دارد، وَرَدَ عَلیَّ داریم؛ وَرَدَ عَلیّ کذا یا وَرَدَ فیه کذا ـ خب این به معنای اشراف با دلالت بر ظرفیت است در بعضی از موارد، علیٰ‌کلّ‌حال اگر ورود به معنای صرف صدور باشد، این دیگر در اینجا معنا ندارد، دیگر وارد و مورود باشد صدر عنه کذا، از او صادر شد بنابراین یک مورودی در اینجا نداریم، و در ورود ما باید یک مورود داشته باشیم، مورود چیست؟ مورود عبارت از همان ظرفی است که این حکم نسبت به او وارد می‌شود.

    1. سوره نساء (4) آیه 59. امام شناسى، ج 2، ص 175:
      «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا و رسول خدا و أولواالأمر اطاعت كنيد.»
    2. سوره قصص (28) آیه 23.
      ترجمه الهی قمشه‌ای: «و چون [موسی علیه‌السّلام] بر سر چاه آبی حوالی شهر مدین رسید (آنجا جماعتی را دید که حشم و گوسفندانشان را سیراب می‌کردند).»
    3.  نهایة الدّرایة، ج 4، ص 76.
/ 260