بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

کُلُّ أمرٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی یعنی نهی وارد بشود در آن شیء، منتها نهی وارد بشود در آن و مفعول متعدّی آن «وَرَدَ» به مکلف تعلق می‌گیرد، حتی یَرد المکلّفَ فی هذا الشیء نهیٌ، درست شد؟! چون «ورد» یک متعلق می‌خواهد، مثل وَرَدَنی فلان، أو وَرَدَ عَلیٌّ شَخصٌ کَذا؛ فلان شخص بر من وارد شد». بنابراین در لفظ ورود ما یک مورود می‌خواهیم که آن شیئی که ورود به آن تعلق گرفته، و یک متعلّق ورود می‌خواهیم که مفعول برای ورود باشد که عبارت از همان مکلف است.

اگر ما ورود را به معنای صدور بگیریم مفعول «ورد» که متعدی بنفسه است در اینجا دیگر حذف می‌شود «حَتی یَرِد فیه نَهی» می‌شود: حتی یَصدر نهیٌ، نهی‌ای صادر بشود. خب حتی یصدر نهیٌ یا حتی یرد، وارد بشود نهی بر آن مکلف، این دو مسئله است، و ظهور تحقیق لغوی کلمۀ ورود دلالت می‌کند بر اینکه در اینجا باید ورود به معنای وصول باشد. این هم یک مسئله است.

اشکال به بیان مرحوم کمپانی و پاسخ آن

اشکالی بر این کلام مرحوم کمپانی که ورود را به معنای صدور گرفتند شده است و این است که گفتند که خب اشکالی ندارد، منافاتی ندارد که «ورد» متعدی بنفسه باشد، درعین‌حال مکلف هم از او اطلاع نداشته باشد؛ مثل اینکه وارد بشود بر مکلف چنین حکمی، اما مکلف مطّلع نباشد. مثل اینکه می‌گویند: ورد علیّ فلانٌ و أنا لم ‌أعلم حتی خَرج مِن داری. این به معنای این است که وارد شده و مسئله صدور نیست.

جوابی که از این اشکال باید داد این است که در اینجا ورود بر مکلّف به معنای علم مکلف است، نه به معنای صرف بیان؛ وقتی که رسول خدا حکمی را بیان می‌کنند اگر این حکم درقبالش مکلّفین و مشافهین باشد، صدق می‌کند که این حکم «وَرد علی المکلّف»؛ اما اگر رسول خدا همان‌طور که گفتیم در بیت است و در همۀ اتاق‌ها را هم ببندد و دور خودش حشر بکند و بگوید: «الخمر حرامٌ» این لم یَرد علی المکلف شیء بااینکه «ورد». پس ورود بر مکلف به معنای علم است و حق با مرحوم کمپانی است.