بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

اگر این‌طور باشد، باز مسئله محل اشکال و ایراد است. 

اشکال اول: تمسک به دلیل در شبهات مصداقیه

جهت اولش همان‌طوری که ایشان می‌فرمایند این است که این تمسّک به دلیل در شبهات مصداقیّه است ـ که نسبت به آن حاشیۀ مرحوم آخوند هم ایشان فرمودند و عرض کردم ـ و آن این است که اگر در یک مورد دلیل ما دارای دو مصداق مشتبه باشد، یک مصداق، مصداق مسلّم، و مصداق دیگر مصداق مشتبه، ما برای اثبات حکم دلیل بر مصداق مشتبه، ما نمی‌توانیم به اصل دلیل تمسّک کنیم؛ بلکه اوّل باید موضوع برای مصداقیّت آن دلیل برای ما روشن بشود. من‌باب‌مثال من می‌گویم: أکرم العلماء و در اینجا زید مشتبه است بین علم و غیر علم، ما برای اثبات اکرام بر زید نمی‌توانیم به اصل دلیل أکرم العلماء تمسّک کنیم، [بلکه] در وهلۀ اوّل باید موضوع لحاظ بشود درست شد؟! خب این مسئله روشن است.

حالا در مورد مانحن‌فیه بحث این است که اباحۀ ظاهریه مغیّای به عدم نهی است واقعاً و صدوراً؛ نه به عدم نهی به معنای وصول، به عدم نهی صدوری مغیّا و مقیّد به آن است. این معنایش تمسّک به دلیل در شبهۀ مصداقیه است. حالا این عدم نهی‌ای که الآن در اینجا هست دو مورد دارد؛ یک مورد، موردی است که نهی واقعی است یعنی واقعاً در اینجا نهی نیست؛ خب در این موارد اباحه هم بر آنجا حمل می‌شود؛ اما در آن جایی که مشکوک الصّدور، مشکوک الصّدور به عدم صدور است مشکوک الحرمة واقعاً به عدم حرمت واقعاً هست اگر در آن مورد شک ما بیاییم و بخواهیم به دلیل «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» تمسّک داشته باشیم، در آنجا تمسّک به دلیل «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» در مورد شک در عدم صدور، می‌شود تمسّک به دلیل در مورد... چون لعلّ در اینجا نهی وجود دارد، لعلّ که در مانحن‌فیه نهی است، ولی ما اطلاع نداریم، ما جهل به نهی داریم، ما جهل به حکم داریم.