بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

بناءً‌علیٰ‌هذا تمسّک به اطلاق در این روایت «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» که اباحۀ ظاهریه اثبات را می‌کند، در موردی که جهل به نهی واقعی است تمسّک به دلیل در شبهات مصداقیه می‌شود. این اشکال به اصطلاح اولی که وارد شد.

اشکال دوم: تخلف حکم از موضوع

اشکال دومی ‌که مرحوم کمپانی در این مسئله وارد می‌کنند، اشکال تخلّف حکم از موضوع است¹ ایشان می‌فرمایند که حکم در اینجا عبارت است از اباحۀ ظاهریه و موضوع ما مشکوک الحکم است. اباحۀ ظاهریه موضوعش چیست؟! مشکوک الحکم یا نفس الحکم؟! مشکوک الحکم، ما در مورد مشکوک الحکم اباحۀ ظاهریه جعل می‌کنیم نه در مورد نفس الحکم، در نفس الحکم، حکم بعنوانه الأولی بر آن بار می‌شود، حرمت بعنوانه الأولی بر خمر بار می‌شود. بله؛ حلّیت بعنوان أنّ هذا مشکوک الخمریة بر خمر حمل می‌شود.

پس در اباحۀ ظاهریه موضوع ما مشکوک الحکم است، وقتی موضوع، موضوع مشکوک الحکم شد بنابراین در اینجا اگر این مقیّد به عدم نهی واقعی بشود؛ یعنی در جایی که نهی واقعی نیست، در آنجا اباحۀ ظاهریه است؛ اما اگر یک نهی واقعی بود در آنجا اباحۀ ظاهریه نیست؛ چون اباحۀ ظاهریه مغیّای به عدم صدور شد، نه عدم وصول. چون مغیّا به عدم صدور شد پس در جایی که نهی واقعی نسبت به یک [حکمی] داشته باشیم و آن قضیه برای ما روشن نیست در اینجا نمی‌توانیم قائل به اباحۀ ظاهریه بشویم چون در اباحۀ ظاهریه عدم نهی واقعی لحاظ شده است.

پس در جایی که نهی واقعی باشد و برای ما آن مسئله ثابت نشده باشد، تمسّک به اباحۀ ظاهریه هم در آنجا نخواهد بود یعنی در آنجا نمی‌توانیم تمسّک کنیم این تخلّف حکم ظاهری از موضوعش است؛ موضوعش که مشکوک است، در عین اینکه ظرف، ظرف شک است، اما درعین‌حال ما اباحۀ ظاهریه نمی‌توانیم حمل کنیم چون علم به عدم نهی نداریم در‌حالی‌که اباحۀ ظاهریه اصلاً برای ظرف شک جعل شده، نه برای عدم نهی واقعی، بلکه اباحۀ ظاهریه برای جعل به نهی جعل شده است نه برای نفس نهی. این هم اشکال دومی که تخلّف حکم از موضوع است.