استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

شما در اینجا استصحاب چه چیزی را می‌خواهید جاری کنید؟! مورد، مورد استصحاب نیست. استصحاب در ظرف شک است. خود راوی دارد می‌گوید که در عدّه است، این دیگر چه شکی است؟! لذا اصلاً جای استصحاب نیست که هم شیخ آمده استصحاب جاری کرده و هم آقا ضیاء و هم تمام مقرّرین گفتند که مورد استصحاب است؛ اگر شک در تکلیف باشد استصحاب حکمی است، اگر شک در انقضاء باشد استصحاب وضعی است! اصلاً در مانحن‌فیه جای استصحاب نیست؛ به‌خاطر اینکه یک نفر را در عدّه ازدواج کرده است و ازدواج باطل است اگر متعمداً ازدواج کرده حرمت مؤبّد است، اگر به جهالت ازدواج کرده عدم حرمت مؤبّد است.

لذا امام علیه‌السّلام می‌فرماید: چون این شخص نسبت به عدّه جاهل است پس حرمت مؤبّد از او برداشته می‌شود «فَلیَتَزَوَّجها بَعد ما تَنقَضی عِدَّتُها» یعنی این مسئلۀ جهالت و عدم عناد نسبت به موضوع، فقط حرمت مؤبّد را از اینجا برمی‌دارد و منتفی می‌کند. آنچه که در اینجا ثابت است حلّیت است که بعد از انقضاء عده بیاید ازدواج کند. استصحاب به چه درد ما دیگر در اینجا می‌خورد؟! درست شد؟! این نسبت به اصل قضیه بود.

و اما آن مطلبی را که می‌خواستم نسبت به شبهات موضوعیه خدمتتان عرض بکنم اینکه می‌فرمایند: آیا ملتفت شامل مانحن‌فیه هست یا نه؟ ملتفت شامل مانحن‌فیه چرا نخواهد بود؟! در بحث برائت بعد از اینکه ما بحث حجّیت عقل و اینها را می‌کنیم، در آنجا آن تقسیمی را که مرحوم شیخ کردند و به دوازده قسم تقسیم کردند جهل در شبهات حکمیه و موضوعیه و التفات و عدم التفات را، آنچه که در بحث برائت به‌درد ما می‌خورد یکی از آنها را حکمی است که مترتب بر مکلف در حین فعل می‌شود، و مسئلۀ مهم در برائت، تبعات فعل مکلف است که مترتب بر فعل می‌شود اعمّ از قضاء و عدم قضاء، حقوق، جزا، سایر مسائل مثل عقاب اخروی، عقاب دنیوی و تبعات قضیه‌ای که بر التفات، متعلق می‌شوند.