استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

بررسی استدلال به اجماع بر برائت

مطلب دیگری که در اینجا می‌ماند ـ همان‌طوری که مرحوم آخوند فرمودند ـ مسئلۀ اجماع بر برائت است. ما که اصل اجماع را قبول نداریم و مرحوم آخوند هم می‌فرمایند: این اجماع اصلاً اجماع مدرکی است؛ اجماعی که یک کتاب برائت دلیل دارند برایش می‌آورند، این اجماع که حکایت از قول معصوم نمی‌کند پس صحبت کردن در مسئلۀ اجماع هم اصلاً لغو خواهد بود. فلهذا دیگر بحث را تمام می‌کنیم. إن‌شاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کند، بحث عقلی قضیه برائت را برای شروع سال جدید درسی قرار می‌دهیم.

تلمیذ: ...بعد از تزویج است.

استاد: می‌دانم؛ بعد از اینکه الآن از امام دارد سؤال می‌کند، الآن صحبت در این است که الآن متیقّن است در اینکه این در عدّه است.

تلمیذ: می‌دانم ولی بعد از ازدواج است.

استاد: اجازه بدهید، باشد آن‌وقت صحبت در این است که در زمانی که ازدواج کرده است، شک در عدّه داشت؛ بسیارخب این شک در عدّه داشتن هیچ ارتباطی با مسئلۀ استصحاب ندارد؛ چه ما استصحاب جاری بکنیم یا استصحاب جاری نکنیم امر دائر مدار به این است که آیا ازدواج در عدّه موجب حرمت مؤبّد است یا موجب حرمت مؤبّد نیست؟ حالا می‌خواهد استصحاب جاری بشود یا استصحاب جاری نشود فرق نمی‌کند. اگر بگوییم که ازدواج در عدّه در نفس‌الأمر موجب حرمت مؤبّد است ولو اینکه استصحاب جاری نشود باز حرام مؤبّد است و اگر ازدواج در عدّه موجب حرمت مؤبّد نیست ولو استصحاب جاری بشود، باز موجب حرمت مؤبّد می‌شود.

تلمیذ: ...

استاد: باز فرق نمی‌کند چرا فرق نمی‌کند؟! چون درهرحال این جهل داشته است و جهل محفوظ است و با وجود جهل یا حرمت مؤبّد ثابت می‌شود یا نمی‌شود. یعنی استصحاب در اینجا اصلاً نمی‌تواند دخالت کند.

تلمیذ: پس در حقیقت باید نزاع حضرت‌عالی با علما در رابطه با همین جاهل غافل است که این جاهل غافل چه نوع جاهل غافلی است؟ آیا جاهل غافل عامی است؟ یا جاهل غافل غیر عامی که مثلاً مقصر است؟