اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی دلیلیت اجماع بر برائت (1)

0
اصول
اصول

اجماع بر برائت در این جلسه از سلسله دروس اصول فقه، با تمرکز بر بررسی حجیت اجماع به‌عنوان یکی از ادله برائت مورد تحلیل قرار می‌گیرد. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تکیه بر دیدگاه آخوند خراسانی، نشان می‌دهد که اجماع منقول و حتی اجماع محصّل، در صورتی که مستند به دلیل عقلی یا نقلی باشد، کاشف از رأی معصوم نخواهد بود. در ادامه، اقسام اجماع از جمله اجماع عملی و نقلی بررسی شده و اشکالات قاعده لطف در تبیین حجیت اجماع مطرح می‌شود. همچنین نسبت اجماع با سیره عقلاء و ضرورت‌های شرعی تبیین شده و مرز میان احکام ضروری و غیرضروری روشن می‌گردد. نتیجه بحث این است که اجماع به‌تنهایی توان اثبات برائت شرعی را ندارد و نمی‌تواند دلیل مستقل در اصول فقه محسوب شود.

بررسی دلیلیت اجماع بر برائت (1)

14
  • لذا من سابق می‌گفتم که اصلاً ما اجماع را قبول نداریم برای این است که اولاً هیچ موردی نداریم بر اینکه ـ اجماع بدون دلیل و بدون مدرک فقهی ـ حکمی از زمان غیبت تا الآن بدون مدرک فقهی ثابت شده باشد که ثبوت این کشف از رضای امام بکند. چنین چیزی وجود ندارد.

  • ثانیاً اصل اجماع با این تعریفی که بیان شد اصلاً باطل خواهد بود. این مسئله مربوط به اجماع بود.

  • بررسی تطبیق اجماع بر برائت

  • اما سراغ این در مانحن‌فیه می‌آییم که نسبت به مسئلۀ برائت چه اجماعی در اینجا وجود دارد؟ چند نحوه ممکن است ـ بنا بر فرمایش مرحوم شیخ در رسائل و تقریرات مشکینی در کفایه، البته من خود رسائل را ندیدم همان تقریرات را دیدم ـ وجود داشته باشد. 

  • یکی اینکه اجماع آراء فقهاء از مجتهدین و اخباریین من‌حیث‌المجموع در فتاوای مختلفۀ آنها تفحّص بشود، چه به‌عنوان اوّلی و چه به‌عنوان ثانوی؛ عنوان اوّلی این است که خود یک حکم تا وقتی که دلیلی بر آن نیامده باشد فقهاء حکم به اباحه کرده باشند، یا به‌عنوان ثانوی به‌عنوان مجهولُ الحکم حکم به احتیاط نشده باشد که اخباریون قائل به احتیاط هستند. این اجماع برای شخصِ محصِّل این فایده را می‌دهد که حکم کند به تحقق اصل برائت در احکامی که ما لَم یُعلم وجوبه و حرمته در اینجا این یک نحوه از تحصیل اجماع است.

  • تحصیل دوم اختصاص به مجتهدین پیدا می‌کند یعنی وقتی فتاوا را نگاه بکنند، ببیند مِن حیثُ موضوع، مِن حیثُ هو هو اگر بیانی برای او نیامده باشد، نه به‌عنوان مجهولُ الحکم نه به‌عنوان مشکوک الحکم چون ممکن است شخصی بگوید که ما ادلّۀ احتیاط داریم ادلّه احتیاط به‌عنوان عام اثباتٌ و بیانٌ، چون خود ادلّۀ احتیاط در مجهولُ الحکم و در مشکوک می‌گویند که ما هستیم. این من‌حیث هوهو، خود آن موضوع در اینجا دلیلی بر حرمتش نیامده باشد. این اثبات اباحۀ اصلیه در مورد این موارد مشکوکه می‌کند. این دو مورد بود.