بررسی دلیلیت اجماع بر برائت (1)

مورد سوم اجماعی است که آن اجماع یا به سیرۀ مسلمین برمی‌گردد یا به سیرۀ عقلائیه از باب عقلاء یا از باب مسلمین و یا علماء، نه‌اینکه به فتاوای آنها بخواهد مراجعه بکند یعنی به کتب و اینها مراجعه نمی‌کند؛ بلکه به عمل مردم در خارج نگاه می‌کند و می‌بیند مسلمین در هر عصری نسبت این موارد مجهولُ الحکم حکم به برائت می‌کردند، عقلاء حکم برائت می‌کردند، علماء را نگاه بکنی می‌بینی اینها در مقام عمل ـ به فتوا کاری ندارد ـ حکم به برائت می‌کردند. مثلاً در شرب توتون می‌بینیم از اول تا حالا قلیان می‌کشیدند این دلیل بر این است که این در مجهولُ الحکم، حکم به برائت در اینجا شده است این‌هم یک نوع تتبّع سیره است.

خود مرحوم شیخ به آن نوع اول و به تقریر اول اشکال وارد می‌کند و آن اینکه این اجماع حجت است اگر آن ادلّۀ احتیاط را بتوانیم مخدوش کنیم؛ اما اگر ادلّۀ احتیاط را در موارد مشکوکه و همین‌طور در موارد مجهولُ الحکم چنانچه اخباریین قائل به تمامیت آن ادلّه هستند بتوانیم ثابت کنیم، گرچه موضوع به‌عنوان اوّلی بیان ندارد، اما به‌عنوان ثانوی که مشکوک است یا مجهولُ الحکم است بیان دارد و ادلّۀ احتیاط می‌گویند که نحنُ بیانٌ ادلّۀ احتیاط می‌گویند که شما در شرب توتون باید توقف کنید، باید احتیاط کنید، چه کسی گفته اباحه است؟! گرچه به‌عنوان اوّلی بیان در کار نباشد.

پس این اجماع از نقطه‌نظر قائلین به تمامیت ادلّۀ احتیاط مورد خدشه واقع می‌شود. اما اجماع نسبت به مورد دوم این است که ما مِن‌حیثُ هوهو بخواهیم نگاه کنیم و به مجهول کار نداشته باشیم، مرحوم شیخ می‌فرماید: بسیاری از افرادی که در این موارد قائل به احتیاط هستند اینها از بزرگان از فقهاء بودند و از اساطین شیعه و اصحاب به شمار می‌آمدند چطور ممکن که ما آنها را کنار نگه داریم؟! گرچه آنها اخباری باشند،‌ خب باشند بالأخره آنها از افرادی هستند که کاملاً و در این موارد به‌خصوص قائل به احتیاط شدند و قائل به تحریم شدند و ما نمی‌توانیم آنها را از این نقطه‌نظر کنار نگه داریم؛ لعلّ اینکه نظر امام در ضمن عمل این فقهاء و این دسته از افراد مطرح شده باشد بنابراین دیگر حجتی برای دستۀ مخالف باقی نمی‌ماند.