بررسی دلیلیت اجماع بر برائت (2)

اشکال به این مبنا

جواب از این مسئله این است که اصلاً در بعضی از موارد ممکن است مصلحت حتی بر إخفاء باشد. هیچ دلیلی نداریم بر اینکه نظر امام علیه‌السّلام این است که بیان مطالب افراد را بکند. بله اگر مطلب به‌نحوی باشد که مخالفت با کلام امام یک خدشۀ جدی در اصل شرع و یک فساد کلی در جامعه به‌وجود می‌آورد، آن طبق بیانات خود ائمه علیهم‌السّلام امام زمان علیه‌السّلام از باب:

إنّا غَیرُ مُهمِلینَ لِمُراعاتِكُم و لا ناسینَ لِذكرِكُم؛ لَولا ذلك لَنَزل بِكُمُ اللَّأواءُ و اصطَلَمَكُمُ الأعداء.¹

حضرت طبق فرمودۀ خودشان رفع این مسئله را می‌کنند. اما اینکه حالا یک حکمی مخالف است ولو همه خلاف می‌گویند فرض کنید مثل حجر استنجاء که آیا به ثلاثة جهات باید با آن استنجاء کرد، یااینکه متنجِّس، منجِّس هست یا نیست، این چه فسادی وارد می‌شود و چه‌بسا اینکه آن حکمی که مجمعٌ علیه هست حکم احتیاطی هم باشد دیگر دراین‌صورت حالا فرض کنید که امام علیه‌السّلام بیاید ولو نظرش مخالف باشد بیان کند خیلی دلیل برای آن نداریم.

من‌باب‌مثال نظر امام بر این باشد که متنجِّس، منجِّس نیست اما جامعۀ از فقهاء در یک عصری اجماع بر تنجیس متنجِّس داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ حالا فرض کنید که انسان از متنجّس هم احتراز بکند اشکالی دارد؟! پس این مطلبی که می‌فرمایند از باب لطف اقتضاء به تلازم عادی می‌کند بین اجماع فقهاء با رضای امام علیه‌السّلام، این مربوط به بعضی از مسائلی است که مخالفت با امام این یک خدشۀ جدّی در تشریع به‌وجود بیاورد و این نظام تشریع را مورد هجمۀ خودش قرار بدهد نه‌اینکه حالا یک حکم فرعی که وجود و عدمش چندان تفاوتی ندارد فرض کنید شخص نائم رو به قبله به حال محتضر بخوابد یا به حال کسی که در قبر هست بخوابد چه [فرقی دارد]؟!

تلمیذ: ...

استاد: نظر عقلی این است که مسئلۀ لطفی را که بیان می‌کنند ما باید ببینیم برفرض اینکه این قاعدۀ لطف باشد در کجا هست؟! در این اجماعی که می‌گویند حجت است نیست؛ بلکه آن در آن جایی است که مسئله، مسئلۀ کلی باشد.