دیدگاه مرحوم آخوند در برائت عقلیه

روی این حساب این آقای قائل می‌گوید: شکی نداریم وجوب دفع ضرر محتمل هم ضرر دنیوی است هم ضرر اخروی. بسیار خوب اما آیا این می‌تواند در مسائل شرعی دخالت کند؟! یعنی وجوب دفع ضرر محتمل آیا دخالت و تصرّف در مسائل شرعی می‌تواند بکند؟! نمی‌تواند. مگر از ناحیۀ خود شارع؛ یعنی از ناحیۀ شارع اگر بیان بود آنجا مخالفتش ضرر دارد. اگر از ناحیۀ شارع بیان نبود چون مسئلۀ شرعی است لذا ندارد و ما در مسائل شرعی و در موارد مشکوکه بیان خاص ـ البته درصورت عدم تمامیّت ادلّۀ احتیاط، بحث در اینجا است آن مسئله‌اش می‌ماند چند جلسۀ دیگر می‌رسیم به اینکه آیا ادلّه احتیاط تمام هستند یا نیستند ـ نسبت به تکلیف نداریم. مورد، مورد مشکوک است یعنی جهل داریم، از ناحیۀ دوم بیان عام نسبت به مورد نداریم، وقتی بیان خاص و عام نداریم، پس ضرر هم دیگر در اینجا منتفی است؛ لذا از این نقطه‌نظر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان حاکم بر قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل می‌شود.

اشکال بر کلام محشّین

این آقایان محشّین یک اشکالی در کلامشان هست گرچه مطلب را خوب فرمودند؛ ایشان می‌فرمایند: بر اینکه قاعدۀ عقلی ناظر بر مورد قاعده است در آن جهت خاص و محور خاص خودش، اگر شرعی باشد شرعی است، اگر عرفی باشد عرفی است، اگر عقلی باشد عقلی است، اگر مربوط به یک سازمانی باشد قوانین و مقررات همان سازمان مورد لحاظ قرار می‌گیرد، در این شکی نیست. فرض کنید که در نظام وظیفه، قوانین همان‌جا را انسان انجام می‌دهد که آن قوانین در سازمان وزارت آب و برق جاری نیست. این قاعده در هر جایی مربوط به خودش و منوط به آن وضعیت خودش می‌آید. ولی صحبت در این است که قبح عقاب بلا بیان یک قاعدۀ عقلی است و قاعدۀ عقلی رفع تردید و شک و تشویش را از مکلف در عالم فعل و در عالم خارج می‌کند. وقتی ما در مواردی که دوران امر بین حرمت و اباحه است اگر از عقل سؤال کنیم آیا ارتکاب این مورد از نظر عقلی احتمال ضرر دارد یا ندارد؟ عقل در آنجا چه حکم می‌کند؟! مسئله، مسئلۀ شرعی است. عقل نیامده از پیش خودش قانون شرع وضع کند؛ بلکه عقل آن دلیل حرمت را جلو می‌آورد دلیل اباحه را هم می‌آورد جلو می‌گذارد در دوران امر بین اباحه و حرمت عقل احتمال مفسده می‌دهد، آیا غیر از این است؟! می‌گوید: احتمال مفسده هست لعلّ اینکه دلیل نهی در اینجا وجود داشته باشد.