
دیدگاه مرحوم آخوند در برائت عقلیه
برائت عقلیه و نسبت آن با قاعده قبح عقاب بلا بیان در این جلسه از درس اصول فقه، محور اصلی بحث آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان در ادامه تحلیل دیدگاه مرحوم آخوند، به بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و اشکال به عدم تلازم میان مفسده و ضرر میپردازند. سپس نشان داده میشود که درک عقل از «ضرر» محدود به امور دنیوی نیست و ضرر اخروی در مرتبهای بالاتر و مهمتر قرار میگیرد، بنابراین نمیتوان آن را از دایره حکم عقل خارج دانست. در ادامه، اشکالات وارد بر جمع برخی اصولیان میان این دو قاعده و نیز تقریر مرحوم شیخ در باب احتیاط عقلی بررسی میشود. همچنین نقش فطرت در پرهیز از هلاکت و نحوه مواجهه عقل با شک در تکلیف توضیح داده میشود. حاصل بحث این است که تصویر ارائهشده از تقابل این دو قاعده نیازمند بازنگری دقیقتری در مبانی عقل عملی و مفهوم ضرر است.
دیدگاه مرحوم آخوند در برائت عقلیه
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث در تقریر و اشکال بر قاعدۀ عقلیه بنا بر فرمایش مرحوم آخوند بود.
بیان مرحوم آخوند در ترجیح قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان بر قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل
ایشان نسبت به حکومت یا ورود قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان بر قاعدۀ عقلیۀ وجوب دفع ضرر محتمل بیانی داشتند که قسمتی از آن عرض شد.
کلام ایشان در این بود که دفع ضرر محتمل ناظر به منافع و مضارّ است و صدق عنوان ضرر موضوع برای دفع ضرر محتمل خواهد بود و ملازمهای بین مفسده و ضرر وجود ندارد و چون ملازمه نیست پس این قاعده در مورد مفاسد مترتّبۀ بر تخلف از حکم واقعی ساری و جاری نیست. مضافاً به اینکه این قاعده که وجوب دفع ضرر محتمل است برفرض تیقّن ضرر هم جاری نیست تا چه رسد به احتمال ضرر، زیرا ما در بسیاری از موارد میبینیم که عقلاء اقدام بر ضرر میکنند درعینحال متمسک به این قاعده هم نمیشوند و مثالهایی راجع به این مسئله ذکر میشود.
اشکال بر کلام آخوند
اشکال اول
اشکال اول که بر کلام مرحوم آخوند وارد میشود این است که اولاً اقدام عقلاء بر یک ضرر ـ ضرر متیقّن ـ اگر بهلحاظ عوض از یک منفعت حاکمه بر آن ضرر نباشد، این عین جنون و حماقت است. اگر بهلحاظ حکومت یک منفعت باشد پس این اقدام بر ضرر نیست و کم لَه مِن نظیر و لهذا ما در مقام ارتباطات و معاشرتها و دادوستدهایی که میبینیم در مجتمع انجام میگیرد یک ضرری را در قبال یک منفعتی معاوضه میکنند، همه همینطور هستند که ضرری را میدهند و منفعتی را میگیرند و آن منفعت جایگزین در برابر این ضرر میشود. این اشکال اول است.
اشکال دوم
اما اشکال دوم در عدم تلازم بین مفسده و ضرر که به این لحاظ قاعدۀ دفع ضرر محتمل در موارد مشکوکه ساری نیست ولو اینکه مفسده مترتّب باشد، در آنجا باید عرض بشود که قاعدۀ عقلی اختصاص بموردٍ دون موردٍ ندارد؛ آنچه که در قاعدۀ عقلی مطرح است و موضوع برای این قاعده است عبارت از ضرر است و ضرر فقط اختصاص به ضرر دنیوی که ندارد. اگر قرار باشد که ضرر واقعاً موضوع باشد، اولاًبلااول بر ضرر اخروی عنوان ضرر صدق میکند بعد به ضرر دنیوی.
