دیدگاه مرحوم آخوند در برائت عقلیه

فقط این مسئله مربوط به یک مورد است یا مورد دیگر هم ممکن است که آن مربوط به اوامر و نواهی امتحانیه است؛ در اوامر و نواهی امتحانیه، مصالح و مفاسد بر خود امر و نهی تعلّق می‌گیرد و آن‌هم در جایی است که مکلف علم به امتحان نداشته باشد؛ اگر مکلف علم به امتحان داشته باشد، نقض غرض خواهد بود. فلهذا اینکه بعضی‌ها مطرح می‌کنند که بعضی از احکام حکومتی مصالح و مفاسد در خود امر و نهی هست نه در مأمورٌ‌به؛ فلهذا ما می‌بینیم که حاکم بعضی از اوامری را صادر می‌کند یا بعضی از نواهی را صادر می‌کند و مقصود از حاکم آن اتیان مأمورٌ‌به یا ترک منهی عنه در خارج نیست، بلکه منظور ایجاد ترس یا مصلحتی است که بر این مترتّب است، ما می‌بینیم که این مسئله محلّ اشکال است. همان‌طور که در قضیۀ سلمان رشدی بعضی‌ها این‌طور توجیه می‌کنند یعنی وقتی که در قضیه می‌مانند این‌طور توجیه می‌کنند. قضیه این است که حکم کشتن سلمان رشدی حکم خلافی بود و همۀ دنیا اعتراض می‌کنند که آقا یعنی چه که یک نفر یک مطلبی را بگوید بعداً شما بگویید: او را بکشید؟! قبول نمی‌کنند. چون نسبت به اصل قضیه گیر می‌کنند، می‌گویند که آقا اصلاً این قضیه نسبت به اوامر و نواهی حکومتی است و مصلحت در خود آن امر است؛ اما منظور از حاکم کشتنِ واقع نبود. این غلط است چرا غلط است؟! به‌خاطر این است که چون مکلفین و مخاطبین نسبت به این اوامر اطلاع ندارند که این اوامر اوامری است که خود نفس امر موجب مصلحت است گاهی ممکن است بروند اقدام بکنند. از کجا می‌دانند؟! همان‌طور که خیلی‌ها رفتند و این کار را انجام دادند. پس اگر اقدام بکند مفسده بر امر مترتّب می‌شود، اگر اقدام نکند آن اثر مترتّب نمی‌شود، چون می‌فهمد این بازی است و فقط خواستند او را بترسانند؛ می‌گوید: حالا که خواستند بترسانند سلمان رشدی هم هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند. پس این مسئله در اینجا اصلاً جایی ندارد.