بررسی اجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

مطلبی هست که مرحوم شیخ به این مطلب اشاره دارد که آیا قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در مورد شبهات موضوعیه هم جاری است یا نه، بعضی‌ها گفته‌اند: این قاعده اختصاص به شبهات حکمیه دارد چون آنچه که متکفّل شبهات حکمیه است شارع است و شارع وظیفه‌ای نسبت به شبهات موضوعیه و رفع شبهه از مورد شبهه ندارد؛ مثلاً در موضوعیت خمر و شک بین مائیت و خمریّت شارع حکمی ندارد و تشخیص این با عرف است پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مختص شبهات حکمیه است.

نسبت به این قضیه جوابی که داده شده این است که گرچه وضع و رفع شبهات موضوعیه به‌دست شارع نیست و انعقاد موضوع و رفع آن شبهه در اختیار شارع نیست؛ اما شارع با بیان احتیاط و توسعۀ دلیل احتیاط نسبت به شبهات موضوعیه می‌تواند در اینجا رفع شبهه کند و چون در شبهات موضوعیه اعلان توسعه نسبت به دلیل احتیاط را نکرده است پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در مورد شبهات موضوعیه هم ساری و جاری است.

تأملی بر عدم جواز ورود مجتهد به موضوعات

قبل از اینکه نسبت به این قضیه اشکالی وارد بشود باید یک مطلبی را عرض کنیم و آن این است که این مسئلۀ معروف و متداولی که می‌گویند: وظیفۀ مجتهد فقط بیان احکام است اما نسبت به موضوعات، مجتهد هیچ‌گونه وظیفه‌ای ندارد، این مسئله محل تأمل است؛ زیرا در موضوعات و شبهات موضوعیه و انعقاد موضوع گرچه دلیل شرعی نسبت به تبیین موضوع وجود ندارد، بلکه تبیین موضوع به عرف و به تجربه و به ملاکاتی که خارج از محدودۀ شرع است برمی‌گردد و شارع پس از تحقّق موضوع، حکم را بر آن موضوع بار می‌کند؛ الاّ اینکه وظیفۀ مجتهد فقط منحصر در بیان احکام بعد از تحقق موضوع نیست؛ بلکه وظیفۀ مجتهد عبارت از رفع جهالت و رفع شبهه در مقام عمل نسبت به مکلف است و از آنجایی که در بسیاری از موارد، شبهه با موازین علمی و ادلّۀ شرعی تعلّق و رابطه دارد...، فرض کنید استصحاب خودش تبیین موضوع را می‌کند یا برائت و احتیاط تبیین موضوع را می‌کنند تعبداً، به‌واسطۀ خروج موضوعِ تکوینی و ورودش در دایرۀ تعبّدی به‌واسطۀ اصول عملیه در اینجا مجتهد خود را درگیر با شبهات موضوعیه احساس می‌کند. در آن مواردی که خود موضوع مشخص و مکلف هیچ‌گونه شکی نسبت به موضوع ندارد مجتهد حکم را بر این موضوع بار می‌کند؛ الخمر حرامٌ و الخَلّ حلال در تیقّن به خلّیت، جای شبهه نیست و مجتهد هم حکم را بیان می‌کند و مترتّب می‌کند و مکلف هم که عمل می‌کند. در آن مواردی که حرمت مشخص است هم باز نیازی به بیان شارع یعنی بیان مجتهد ندارد.