بررسی اجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

صحبت در موارد مشکوکه است. در شبهۀ موضوعیه اگر مورد موردی باشد که شارع نسبت به آن مورد در احترازش اهتمام داشته باشد یا در اتیان به او اهتمام داشته باشد، عرف که این مطلب را نمی‌فهمد؛ بلکه این مجتهد است که به‌واسطۀ ادلّه در اینجا احراز اهتمام شارع را نسبت به موضوع و عدم اهتمام شارع را نسبت به موضوع دیگر می‌کند. فلهذا در باب اجتناب از بعضی از شبهات موضوعیه حکم به احتیاط می‌کند، چرا؟! گرچه دلیل وجود ندارد و به مقتضای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و ادلّۀ برائت جواز اتیان است؛ ولی به‌واسطۀ اهتمامِ شرع که فقط مجتهد می‌تواند این اهتمام را احراز کند ـ البته غیر از بعضی از مستقلات عقلیه و غیر از مواردی که خود عقل تشخیص می‌دهد، آن موارد خودش دلیل جدا دارد؛ یعنی خود دلیل عقل در آنجا هست ـ پس در این موارد وظیفۀ مجتهد است که مطلب را بیان کند و به‌واسطۀ اهتمامی که شارع دارد نسبت به آن موضوع قائل به احتیاط بشود. این مطلبی بود که قبل از پرداختن به آن اشکالی که بر اصل قضیه وارد می‌شود بیان شد.

نقد دیدگاه اختصاص قاعدۀ قبح عقاب به شبهات حکمیه

اما راجع به اینکه چرا در شبهات موضوعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست و فقط در شبهات حکمیه است، این مسئله محلّ تأمل است؛ به‌جهت اینکه در شبهات موضوعیه قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان همان‌طوری که قبلاً عرض شد یک مسئلۀ عقلی است و مسئلۀ شرعی نیست که محدودۀ بیانش به محدودۀ شرع منحصر بشود لا أکثر و لا أقل؛ بلکه قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان یک قاعدۀ عقلی است و بیان در اینجا ـ همان‌طوری که قبلاً عرض شد ـ یا بیان خاص است یا بیان عام است و هر کدام از این دو در تحت منجزیّت تکلیف برمی‌گردند. تکلیف به‌واسطۀ منجِّزی منجّز باشد به‌نحوی‌که مؤَمِّن از عقاب در آن مورد تکلیف وجود نداشته باشد؛ پس بیان، عبارت از رفع جهالت در مورد مشکوک است. درست شد؟ حالا این رفع جهالت در مورد مشکوک که بیانٌ مِن الشارع أو مِن غیرِ الشارع، این بیان مگر در مورد شبهات موضوعیه وجود ندارد؟! اگر شما شک کنید که آیا این ماء طاهر است یا این ماء نجس است این شبهه، شبهۀ موضوعیه است، در اینجا بیان برای نجاست وجود ندارد؛ وقتی که بیان برای نجاست وجود نداشت قبحِ عقاب بلا بیان درصورت ارتکاب به این ماء ثابت می‌شود.