بررسی اجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

یا در مسئلۀ عرض و آبروی شخصی را بردن که این مسئلۀ آبرو بردن خیلی مسئلۀ مهم است، شخصیت انسان در جامعه به آبروی او است. دیده شده افرادی که آبرویشان رفته و اصلاً از یک شهر رفتند و دیگر نماندند. اصلاً چطور به افراد نگاه کند، اتفاق افتاده است. اسلام می‌آید روی مسئله عرض، شخصیت، احترام و شئونات این شخص تمرکز می‌کند، اشاره می‌کند، دست می‌گذارد.

اینها مسائلی است که ما می‌بینیم ولو اینکه شرع نگوید اما این مسائل در اجتماع متداول است؛ یعنی قضاوت عمومی و قضاوت عقلایی نسبت به موارد در شبهات موضوعیه تفاوت می‌کند؛ اما نسبت به طهارات و نجاسات مردم خیلی اهتمام ندارد ـ حالا غیر از وسواس که آن به‌جای خود ـ نسبت به مسائل مالی و امثال‌ذلک خیلی اهتمام ندارند. البته نسبت به آن موارد بالا بله، اما موارد جزئی خیلی اهتمام ندارد. نسبت به اکل و شرب و اینها خیلی آن‌چنان که باید و شاید مردم اهتمام ندارند. آن‌وقت می‌بینیم در همین‌ها هم شارع سهل گرفته است؛ یعنی این مسئله‌‌ای نیست که از طرف شارع بخواهد بیاید؛ بلکه شارع به مقتضای آن تطبیق مسائل شرعی بر مسائل فطری ـ تعبیر می‌کنند به اینکه شارع أحد من العقلاء و رأس العقلا این‌طور تعبیر می‌آورند اما ما طور دیگر تعبیر می‌کنیم و اشکال قضیه را می‌گوییم ـ شارع می‌آید بیان احکام را می‌کند؛ آنجایی که فطرت نسبت به آنها خیلی سست و خیلی اهتمام ندارد؛ لذا می‌بینیم شارع هم در آن موارد قائل به برائت است، اباحه است، حلّیت و امثال‌ذلک است و در آنجایی که فطرت نسبت به آن موضوع حساسیت دارد و عقل نسبت به آن موضوع اهتمام دارد، در آنجا می‌بینیم که شارع می‌آید احتیاط می‌آورد. موارد احتیاطی که إن‌شاءالله می‌خوانیم، ناظر به این موارد است.

نتیجه: تفصیل بین شبهات مورد اهتمام و شبهات بسیط

پس در آن مسائل عقلی که مستنتج از قضایای فطری هست معیار را ما این قرار بدهیم که در هرجا که شرع در آنجا بیان دارد در آنجا حرفی نیست؛ در آنجایی که شرع بیان ندارد و شبهه از آن شبهاتی است که بسیط است این مشمول قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می‌شود، در آن مواردی که شبهه مشکل است و ما از شرع اهتمام شرع را نسبت به آن قضیه می‌فهمیم یا عقل بالاِستقلال القطعیه آن مورد را داخل در مستقلات عقلیۀ محسّنه و مقبّحه قرار می‌دهد ما در آنجا نمی‌توانیم به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان تمسّک کنیم؛ بلکه نفس احتمال، موجب انعقاد دلیل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل است، در این موارد خود عرف، مجرد احتمال را محرِز برای تکلیف در اینجا می‌داند.