اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

0
اصول
اصول

قاعده قبح عقاب بلا بیان در نگاه کمپانی در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با محور بررسی معنای «تکلیف حقیقی» و نسبت آن با وصول حکم به مکلف تبیین می‌شود. ایشان با نقل دیدگاه مرحوم کمپانی توضیح می‌دهد که تکلیف زمانی واقعی و منجّز است که به مرحله بلاغ و وصول برسد و صرف انشاء برای مؤاخذه کافی نیست. سپس پیامدهای این مبنا در قاعده قبح عقاب بلا بیان بررسی می‌شود؛ از جمله این‌که در فقدان بیان، عقاب بر حکم واقعی وجهی ندارد و بسیاری از فروض عدم وصول به دلیل موانع خارجی مانند از بین رفتن منابع دینی قابل تصور است. در ادامه، ارتباط این قاعده با مستقلات عقلی و نسبت آن با ظلم و عدل روشن می‌شود و این نکته مطرح می‌گردد که جعل قاعده در فرض علم به عدم یا عدم نیاز به بیان، لغو خواهد بود. نتیجه جلسه آن است که معیار اصلی در تنجّز حکم، وصول آن به مکلف است نه صرف ثبوت واقعی آن.

دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

2
  •  

  •  

  • أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  •  

  • تکلیف حقیقی از منظر مرحوم کمپانی: وصول به مکلّف

  • بیان مرحوم کمپانی راجع به قاعده قبح عقاب بلا بیان بنا بر تقریر خودشان در کفایه به این شرح است:

  • ایشان می‌فرمایند که ـ با آن مبنای خودشان ـ تکلیف حقیقی عبارت از وصول آن تکلیف به مکلف است؛ حکم در مقام انشاء تا وقتی که به مرتبۀ وصول و بلاغ نرسد، منجّز نخواهد بود و تکلیف حقیقی عبارت از حکم انشائی در مرتبۀ بلاغ و وصول به مکلف است.1

  • بناءًعلیٰ‌هذا مسئلۀ قبح عقاب بلا بیان یا باید بر حکم واقعی ولو با عدم بلوغ و وصول مترتب بشود یا باید بر حکم واقعی به شرط وصول مترتب بشود که عبارت از تکلیف حقیقی است و مخالفت با حکم واقعی در مقام انشاء و در مقام جعل، قطعاً موجب عقاب نیست؛ زیرا آن حکم واقعی بدون وصول اولاً انقداح داعویت در آن لغو خواهد بود، چون حکم واقعی در مقام انشاء و در مقام جعل، به لحاظ داعی آن حکم جعل می‌شود و اگر این حکم در ظرف جعل و انشاء باقی بماند دیگر داعی از این حکم متمشّی نخواهد بود. حکمی که شارع آن را جعل بکند و بعد در پرونده نگه دارد در دوسیه2 آن را نگه دارد؛ فایدۀ این حکم چیست و چه مسئله‌ای بر آن مترتب است؟!

  • موانع وصول تکلیف به مکلّف: حوادث طبیعی و ظلم ظالمین

  • حالا ممکن است شارع حکمی را جعل کند و بعد به‌واسطۀ موانعی آن حکم ازبین رفته است فرض کنید کتابخانه‌ای، مکتبه‌ای تخریب شده است، حریق پیدا شده است و بسیاری از روایاتی که از صادقین علیهماالسّلام بیان شده‌اند به‌دست ظلم ظالمین و حوادث طبیعیه ازبین رفته‌اند و محو شده‌اند؛ کتب محمد بن ‌مسلم و محمد بن ‌أبی‌عمیر و کتاب‌های دیگر همه ازبین رفته است؛ درحالی‌که بنا بر بعضی از اقوال بیست هزار حدیث یا دویست هزار، دویست هزار خیلی باید باشد، ولی این‌طور شنیدم که بیست هزار حدیث حداقل از نوشته‌های محمد بن ‌أبی‌عمیر همه ازبین رفته است. چه‌بسا بسیاری از این احکام در این مطالب نوشته شده بود و اگر آن مطالب بود شاید فقه صورت دیگری پیدا می‌کرد. مثلاً راجع به بحار، مرحوم مجلسی برای بحار خیلی تفحّص کرده است؛ تفحّص زیادی کرده است و کتب اربعه را در بحار آورده است، سایر اصول را در بحار آورده است، کتاب‌هایی که مربوط به روایات اخلاقی و غیر اخلاقی و اینها هست همه را ذکر کرده است. مرحوم والد ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ می‌فرمودند که دایی ایشان حاج میرزا محمد طهرانی یک مستدرک البحار نوشته است که به اندازۀ نفس بحار است و این در کتابخانۀ دولتی بغداد الآن محفوظ است! این قضیه چیست که این روایاتی که به اندازۀ خود بحار است از کجا آمده است که به‌دست مرحوم مجلسی نرسیده بود؟! این خیلی مسئلۀ سهل و آسانی نیست. قطعاً روایاتی که لابد ایشان نقل کرده است در سایر کتب نبوده و یافت نشده است و یا الآن اینها در بعضی از موزه‌ها این‌طرف و آن‌طرف هست که به‌دست ما نرسیده است و شاید یک تغییر اساسی و ماهوی در مبانی پیش بیاید؛ حالا مبانی اعتقادی و اینها که نه، ولی نسبت به مبانی فقهی برای آن کسی که مستفید است و متأهل برای فهم روایات است، این ضایعۀ بزرگی است؛ بسیار این مسئله است که این سرمایۀ عظیم علمی این‌طور هنوز دستخوش تغییر باشد.

    1. نهایة الدّرایة، ج 4، ص 83.
    2. لغت‌دهخدا: «دوسیه: پرونده.»