دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (3)

تلمیذ: ممکن است این اصطلاح کسی ایراد بکند که ما این اتفاق عقلاً که می‌گوییم هنوز همان اجتماع مع إرادةٍ و إدراکٍ هست.

استاد: بله دیگر بالأخره بدون ادراک که این را نمی‌گویند.

تلمیذ: پس قضیۀ اتفاقیه که در فلسفه می‌خوانیم این معنا را نمی‌رساند گرچه لفظش باهم شباهت دارد.

معیار اتفاق عقلا

استاد: عرض من هم همین است ما باید ببینیم این اتفاق اگر واقعاً نفس یک اتفاق باشد؛ یعنی بیاید بنشیند و بگویند که ما این کار را بکنیم بدون هیچ ملاکی و بدون هیچ جهتی، خب این اتفاق هیچ جهت ندارد؛ لذا داخل در قضایای اتفاقیه می‌شود. اما اگر اتفاق روی ملاک باشد و به‌واسطۀ آن ملاک نتوانند اتفاق نکنند، یعنی حتماً اتفاق ضرورت داشته باشد پس مسئله به اتفاق عقلا برنمی‌گردد، مسئله به ملاک برمی‌گردد.

آن ملاک چیست؟ آن ملاکی که اتفاق عقلاً را ضروری می‌کند چیست؟! والاّ ممکن است بگویند که ما می‌گویم نه، تا حالا عقلا می‌گفتند: العدلُ حسنٌ، از امروز ما قرار می‌گذاریم که العدلُ قبیحٌ! گفت: دو دوتا شش‌تا کی به کی است؟! حالا ما می‌گوییم! بعضی وقت‌ها پشت ماشین می‌نوشتند ـ این یک شعار سیاسی است! ـ که دو دوتا پنج‌تا کی به کی است؟! یعنی همه‌اش همین است طرف قانون جعل می‌کند، فردا می‌آید می‌گوید: قانون این‌طور است پس‌فردا خودش آن را برمی‌دارد، کی به کی است؟! تا حالا این‌طور بود! خب حالا این عقلا می‌آیند از حالا به بعد می‌گویند: نه‌خیر، بیخود کردند، آنها که نمی‌توانند برای ما قانون جعل کنند، قانون اساسی برای صد سال پیش است؛ ما خودمان الآن زنده‌ایم، داریم نفس می‌کشیم، دلمان می‌خواهد این قانون اساسی را براساس مصالح خودمان جعل کنیم؛ لذا این‌دفعه می‌آییم می‌گوییم: الکلُّ أصغرُ مِنَ الجزء دلمان می‌خواهد این‌طوری جعل کنیم. سرش دست ما است! گاهی اوقات آن‌طور می‌چرخانیم، گاهی اوقات این‌طور می‌چرخانیم مشکلی ندارد!

خب حالا آیا این صحیح است؟! این صحیح نیست. اینکه می‌گویند: اتفاق آراء عقلا در هر زمان، یعنی اتفاق ضروری است، نه اتفاقی که غیر ضروری و اولوی است؛ چون خروج ماهیت از مرحلۀ تقرّر بِأحدِ طرفی الوجود و العدم، نیاز به ضرورت دارد. درست شد؟! حالا اگر قرار بر این باشد که عقلا بیایند و این اتفاق را در خود محقق کنند، باید یک ضرورتی در اینجا باشد، آن ضرورت چیست؟! همان‌طور که ایشان فرمودند، ادراک ملاک است؛ ادراک ملاک اجازه را بأحدٍ مِنَ العقلاء نمی‌دهد که برخلاف ادراک بیاید قضیه جعل بکند، بخواهد حکم بکند. برگشت آن ملاک به چیست؟! آن ملاک را باید ببینیم که آن ملاک آیا قضیةٌ اعتباریةٌ یا حکمٌ واقعیٌ له واقع؟! اگر قضیه اعتباری باشد دوباره نقل کلام در آن قضیۀ اعتباریه می‌کنیم که آن اعتبار از کجا پیدا شد؟! اگر اعتبار به‌خاطر قومٍ دونَ قومٍ است، پس اتفاق عقلا دیگر در اینجا معنا ندارد. اتفاق یک قوم خاص است و می‌رود جزء قضایای عادیه جزء عادیات می‌شود. اگر براساس این است که له واقعٌ فی الخارج پس این جزء قضایای یقینیه است یا قضایایی که عقل عملی حاکم بر اوست؛ اما عقل عملی در تحت اشراف عقل نظری در اینجا حکم به این حسن یا قبح می‌کند.