
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)
محور اصلی این جلسه تبیین و بررسی دیدگاه مرحوم نائینی درباره قاعده قبح عقاب بلا بیان و نسبت آن با احتمال تکلیف و وجوب دفع ضرر محتمل است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا میان دو فرضِ عدم جعل حکم واقعی و عدم وصول حکمِ جعلشده تفکیک میکند و توضیح میدهد که مرحوم نائینی برای هر یک ملاک مستقلی در نفی استحقاق عقاب ارائه میدهد. سپس اقسام ضرر، شامل ضرر دنیوی، ضرر اخروی و مصالح و مفاسد مترتب بر افعال، مورد بررسی قرار میگیرد و جایگاه عقل و شرع در هر یک تبیین میشود. در ادامه، بحث از این است که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میتواند بیان محسوب شود یا نه و دیدگاههای شیخ انصاری، مرحوم نائینی و آقاضیاء عراقی در این زمینه تحلیل میشود. نتیجه بحث آن است که احتمال تکلیف در همه موارد یکسان نیست و در موضوعاتی که شارع اهتمام ویژهای به آنها دارد، نفس احتمال میتواند منشأ تنجّز باشد؛ ازاینرو جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان محدود به مواردی است که اهتمام شارع به احتیاط در آنها احراز نشده باشد.
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
مرحوم نائینی در تقریر این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان کلامی بسیار متین دارد و بهنظر میرسد که به همان نکتهای که در طرح قاعده، ما خیلی به آن نظر داشتیم که عبارت از مراتب حکم و احتمال و تنجّز تکلیف براساس اهمیّت و غیر اهمیّتِ احتمالات، ایشان هم به همان نتیجه میرسند؛ گرچه در طیّ طریق ممکن است که نسبت به مواضع ایشان مواقعی از تأمل وجود داشته باشد.
ملاک در بیان و عدم بیان واقعی از دیدگاه مرحوم نائینی
کلام ایشان برایناساس است که در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان دو مطلب ممکن است مدنظر قرار بگیرد؛
مطلب اوّل: ملاک در عدم بیان واقعی که هنوز به مرتبۀ بعثیّت و زجریّت نرسیده است.
مطلب دوم: ملاک در مورد عدم بیان واقعی که به مرحلۀ بعثیّت و زجریّت رسیده است اما واصل نشده است.
این ملاکات متفاوت هستند؛ در صورت اوّل که عدم بیان واقعی است و مولا در مرتبۀ انشاء و بعث و زجریّت بیانی ندارد، شک در حکم واقعی به شک در مبادی آمریّت و زاجریت برمیگردد، و شک در آن مبادی به معنای عدم وجود آن مبادی است؛ عدم وجود مبادی بعثیّه و زجریه و بالمآل عدم وجود ارادۀ مولا بر تعلق تکلیف و لهذا تفویت غرض مولا درصورت عدم بیان واقعی، رجوع به عدم ارادۀ مولا میکند و اصلاً کاری به مکلف ندارد. ارادۀ مولا در مقام بعثیّت و زجریّت به مکلف تعلق نگرفته است. این ملاک درصورت عدم بیان واقعی است با قطع نظر از وصول و عدم وصول.
و اما در مورد عدم بیان واصل؛ ملاک در آنجا گرچه ارادۀ مولا بر بعثیّت و زجریّت تعلق گرفته است اما بهلحاظ امور خارج از اختیار مکلف إمّا لِحادثٍ سماویٍ و إمّا لأمورٍ دنیویٍ ولکن خارج عَن اختیارِ المکلف مثل ظلم ظالمین و اخفاء ظالمین و امثالذلک، در اینجا آن تفویت غرض و مصلحت استناد به مکلف داده نمیشود؛ فلهذا بهواسطۀ عدم استنادِ فعل به مکلف، آن عدم استناد تفویت به مکلف، استحقاق عقاب هم طبعاً بر این عدم بیان واصل مترتّب نمیشود.
