اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقرير 1: العلم الإجماليّ

جلسه ۲۸۶

توضیحات:

الدليل 3: العقل و الجواب عنه - التقرير 1: العلم الإجماليّ

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۲۸۶

2
  •  

  • أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

  • بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  •  

  • بیان اشکال نسبت به نظر مرحوم علامه و آقای خوئی دربارۀ اختصاص اخبار احتیاط به ادلّۀ برائت

  • یک مروری بر مطالب گذشته می‌کنیم تا إن‌شاءالله جلسۀ بعد راجع به اصل مبحث که کیفیت استدلال اخباریین با دلیل عقل بر وجوب احتیاط است صحبت کنیم؛ اثبات احتیاط در تمام شبهات به استثنای شبهات موضوعیه [می‌شود] حتی در شبهات وجوبیه، ولی از محقق استرآبادی وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه هم هست،1 اما اجماع بر عدم احتیاط بر شبهات موضوعیه از کلا الطرفین و کلا الفریقین در اینجا ثابت است. ادلّه‌ای را اخباریین بر این مسئله از کتاب ذکر می‌کنند، و از روایات و سنت ادلّه‌ای ذکر کرده‌اند که دو دسته است و یکی اخبار شبهه است که عرض شد اخبار شبهه دلالت بر شبهات تحریمیه دارد، چون در شبهات وجوبیه «قِف عِند الشُّبهة» معنا ندارد، در شبهات تحریمیه است که لزوم توقف و عدم ورود در مهلکه مورد نظر است و همین‌طور اخباری که دلالت بر احتیاط می‌کند یعنی لفظ احتیاط، در آن اخبار موجود است.

  • راجع به اخبار احتیاط آخرین نظری را که عرض شد نظر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ بود که ایشان همراه و همگام با مرحوم آقای خوئی در اینجا اخبار احتیاط را مخصّص به ادلّۀ برائت می‌دانند و همین‌طور در شمول اخبار احتیاط قائل به اطلاق نسبت به شبهات وجوبیه و موضوعیه و نسبت به شبهات تحریمیه و همین‌طور شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص هستند منتها با ادلّۀ برائت از آنجایی که اجماع بر عدم لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه و همین‌طور در شبهات وجوبیه هست و محدّث استرآبادی در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط است این اجماع محصّل است، لذا در اینجا چاره‌ای نیست جز اینکه اخبار احتیاط را حمل بر استحباب کنیم، تا تمام شبهات اعم از شبهات مجمعٌ علیه علیٰ عدم لزوم الاحتیاط و همین‌طور شبهات قبل الفحص و شبهات بعد الفحص را شامل بشود، این دلالت بر حسن احتیاط می‌کند تااینکه این مسئله همۀ موارد را شامل بشود.

    1. . الفوائد المدنيّة، ج 1، ص 163؛ فرائد الأصول، ج 2، ص 162.
/ 380