جلسه ۲۸۶

بنابراین قطعاً ما باید در اینجا بگوییم: یااینکه قبلاً شارع آمده و حرمت تولّی قضا را ـ در اینجا من نسبت به آن قضیه هم دارم اشکال وارد می‌کنم؛ نسبت به دلیلی که آقا در آنجا آوردند ـ بیان کرده باشد که مخاطب نسبت به این مورد به‌خصوص عالماً تلقّی این حکم را بکند و کراهت مولا را نسبت به تولّی بداند، درحالی‌که این‌طور نیست و شارع بیان نکرده است. اگر بیان می‌کرد خب به‌دست ما می‌رسید. درست شد؟! یا اگر شارع بیان نکرده، این حکم شارع نمی‌شود در مقام جعل باشد، یعنی نمی‌شود افراد نسبت به این حکم ترتیب اثر بدهند به‌خاطر اینکه معلوم نیست و آنها نمی‌دانند لعل اینکه صلات جمعه محرّم باشد، لعل تشییع جنائز محرّم باشد، لعلّ اینکه اصلاً تولّی قضا مکروه باشد و اینها را تشخیص نمی‌دهند، وقتی که نتوانستند تشخیص بدهند دراین‌صورت حمل بر اقلّ افراد می‌شود یعنی انصراف بر اقلّ افراد مطلوب و عدم المطلوبیه دارد؛ حداقل آن مطلوب شارع و عدم مطلوبیت شارع از این سیاق استنباط می‌شود، آن چیست؟ آن فقط کراهت است.

بنابراین ما «لَیس عَلى النِّساءِ» را دلیل بر حرمت تولّی قضا مرأة نمی‌توانیم قرار بدهیم، همین‌طور این مسئله در مورد ادلّۀ احتیاط هم در اینجا جاری است. ببینید ادلّۀ احتیاط در اینجا می‌آید رجحان موارد احتیاط را بیان می‌کند؛ ـ بنا بر نظر آقای خوئی ـ رجحان موارد یکی شبهات موضوعیه است، یکی شبهات وجوبیه است، یکی شبهات تحریمیه است، شبهات قبل الفحص است، شبهات بعد الفحص است و شبهات مقرون به علم اجمالی است تمام اینها موارد رجحان است، در همۀ موارد رجحان دارد و شخصی اگر حالش را دارد بیاید در هر چیز احتیاط کند، خب این اشکال ندارد.

استنباط رجحان احتیاط از ادلّۀ احتیاط

رجحان احتیاط الآن به ادلّۀ احتیاط فهمیده می‌شود. اگر ما بخواهیم مقصود از ادلّۀ احتیاط را فقط رجحان احتیاط [بیان کنیم] این درست است درصورتی‌که ما قبلاً نسبت به شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص دلیل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم این رجحان احتیاط در اینجا صحیح است. یعنی نسبت به مقرون علم اجمالی، همان رجحان را می‌رساند و آن الزام احتیاط را ما از خارج می‌فهمیم، بلکه از این نمی‌فهمیم. یعنی ادلّۀ احتیاط فقط برای ما رجحان را می‌رساند، نه‌اینکه الزام در احتیاط را در شبهات مقرون علم اجمالی برساند، ادلّۀ احتیاط به این کاری ندارد، ساکت از این مسئله است.