جلسه ۲۹۱

اینها خیال کردند که اگر در یک جا احتراز بیاید این موجب می‌شود که احتراز مجدد نیاید، نه‌خیر، چه اشکال دارد که من‌باب‌مثال مولا عبد را به اکرام زید مِن حیث أنّه عالمٌ امر کند و مولا همین عبد را به اکرام زید مِن حیث أنّه حکیمٌ، مِن حیث أنّه حَییٌ، مِن حیث أنّه مُنجِّمٌ، مِن حیث أنّه مِن أقربائه امر کند، بنابراین دلیلش هم روشن است؛ دلیلش این است که اگر در یک زمانی موضوع برای أحد تکلیفین منتفی شد، موضوع دیگر باقی است، اگر در یک زمانی این زید مبتلای به نسیان شد، تمام علومی ‌را که تابه‌حال تحصیل کرده بود همه منتفی شد، هنوز اقربا باقی است، اقربا که منتفی نمی‌شود، پس گرچه زید واحد است و گرچه اکرام واحد است و اکرام زید مِن حیث أنّه عالمٌ با اکرام زید مِن حیث أنّه مِن أقربائه و أبن خالته یا إبن عمه اکرام واحد است ولی موضوع برای اکرام متفاوت است و دخالت حیثیت در تحقق موضوع از چیزهایی است که قابل انکار نیست، أکرم زیداً مِن حیث أنّه و أکرم زیداً من حیث إنّه دو حیثیت در اینجا وجود دارد.

پس در مانحن‌فیه که مسئله، مسئلۀ اقتران علم اجمالی با علم تفصیلی است یا تأخّر و تقدّم علم اجمالی از علم تفصیلی است چون در اینجا دو موضوع به دو سبب محقق شده است، بنابراین در اینجا اجتماع حکمین مثلین نیست و هر مبنایی می‌خواهد در اینجا باشد؛ چه شما مبنا را مبتنی بدانید بر اینکه با تحقق علم، آن تکلیف برای همیشه إلی الأبد خواهد بود یااینکه مبنا این باشد که براساس دائر مدار بقاء آن علم، این تکلیف هست، بر هر اساسی می‌خواهد باشد در اینجا دو حکم مختلف هست و براساس دو موضوع مختلف، و در اینجا از هردوی این مانحن‌فیه باید اجتناب کرد. بنابراین طبق ادلّۀ مرحوم آقای حکیم انحلال علم اجمالی دیگر در اینجا محقق نمی‌شود.