جلسه ۳۰۱

یااینکه ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ * ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ * إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾¹ ایمان و عمل صالح براساس چیست؟! ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ است! پس باید آن عمل صالح با این خلقت تطابق داشته باشد والاّ دلیل ندارد بگوید که ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيم﴾ بلکه می‌گوید: لَقَد خَلَقنا الإنسانَ ثُمَّ رَدَدناهُ أسفَلَ سافِلینَ ... إلّا ٱلَّذینَ أمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحات! اینکه می‌گوید: در ﴿أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ یعنی در بهترین قِوام در بهترین شکل. بنابراین عمل صالح آن عملی است که تناسب با ﴿أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ را دارد، این تناسب بین تشریع و تکوین از اَهَم مباحث اصولیه و کلامیه‌ای است که ما می‌توانیم در استنباط احکام مدّنظر قرار بدهیم.

نحوۀ ارادۀ پروردگار

ارادۀ پروردگار ارادۀ جزاف نیست! ارادۀ دل‌بخواهی نیست، اختیار جزافی نیست که خدا این مسیر را اختیار کرده است و آن مسیر را اختیار نکرده است اختیار پروردگار این مسیر را عیناً مطابق با اختیار اوست این تکوین را. بنابراین مسئلۀ تشریع با مسئلۀ تکوین به یک وِزان و به یک نَهَج و به یک طریق این مسئله خواهد بود.

اینجا است که می‌توانیم به این قائلین به وجوب احتیاط پاسخ بدهیم که صرف تصرف اشکالی ندارد؛ تصرفی که منافی با آن جهت کمالیه است اشکال دارد اما نفس کبرای کلی که هر تصرف انسان تصرف در ملکِ مولا است و هر تصرف در ملک باید با اذن و اختیار او باشد پس هر تصرف انسان باید با اذن و اختیار او باشد، دراین‌صورت کبرای مسئله مورد خدشه واقع می‌شود. زیرا تصرف در ملک مولایی مورد اشکال است و کبریٰ در آنجا صادق است که نفس اختیار آن مولا در آن عمل از لوازم ملکیت و از لوازم اختیار در ملک است. مانند موالیۀ عرفیه؛ در موالیۀ عرفیه رعایت مصلحت مُسَبِّق تصرف مولا نیست. ولو مولا می‌خواهد بر خلاف مصلحت عملی را انجام بدهد، بدهد خودش می‌داند. مصلحت در این است که فرض کنید که الآن این مال را صرف در صیاغت این بیت کند حالا این بیت را رنگ نمی‌کند، این مال را صرف در بناء حوض در وسط حیاط می‌کند.