جلسه ۳۰۱

فرض کنید مصلحت در این است که الآن احشام و غنم‌های خودش را تکثیر کند ولی به همین کیفیت دست نگه می‌دارد و یک ضرری را بر خودش مترتّب می‌کند، تصرفاتی که موالی عرفیه می‌کنند مسوغّش رعایت مصلحت و رعایت صلاح خودشان و اموال خودشان نیست بلکه صرف همان اراده و اختیار اوست حالا چه بر مصلحت باشد و چه بر خلاف مصلحت باشد. اینجا است که هر نوع تصرف منوط به اذن است نه آن قضیۀ فقر که آنها مطرح می‌کنند! اما در مولای حقیقی نفس اختیار و نفس آن مشیت و اراده نیست بلکه اختیار و مشیتی است که در راستای آن عمل مقرِّب به کمال قرار بگیرد، اینجا است که باید انسان نسبت به این موضوع چیز کند.

روی این جهت می‌توانیم بگوییم که کلماتی که مقرّرین نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در اینجا در کفایه و امثال‌ذلک مطرح کرده‌اند محل ایراد است. این جهت اول نسبت به این کلام آقایان قائلین به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود.

مسئلۀ دیگری که از لوازم این اصالة الحظر ماقبل شرع هست این است که اقدام بر فعلی که لا یُؤمَنُ المفسدةُ فیه قبیحٌ کالإقدام عَلی فَعلٍ یُعلمُ المفسدةُ فیه در اینجا مشخص است که در موردی که علم به مفسده است در علم به مفسده قطعاً اقدام، اقدام قبیح است، اما در مواردی که اقدام بر محتملُ المفسده است باید ببینیم که قُبحش چطور ثابت می‌شود.

اولاً مطلبی را که مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند و به تبع ایشان مُحَشّین و مقرّرین این مطلب را تذکر می‌دهند این است که نسبت به مفسده در صغریٰ، محلّ نظر و محلّ ایراد می‌دانند، این مفسده آیا مفسدۀ نوعیه است یا مفسدۀ شخصیه است؟ مفسدۀ شخصیه که خیلی نادر است برای شخصی اتفاق بیفتد پس منظور مفسدۀ نوعیه است؛ یعنی نوع این عمل برای این افراد موجب مفسده است. صحبت در این است که این اقدام عَلی ما لا یُؤمَنُ المفسدةُ فیه کالإقدام و هر چیزی که اقدام در او موجب مفسده است موجب ضرر است و دفع ضرر محتمل واجب است بنابراین دفع این فعلی که در او مفسده است و موجب ضرر است در اینجا اشکال دارد و محل توقف است.