جلسه ۳۰۲

حالا نسبت به احکام و روایاتی که الآن در کتب شیعه و کتب اربعه یا سایر کتب وجود دارد آیا نسبت به همۀ این احکام مواردی هست که موجب بشود علم اجمالی ما در ارتباط با این علم تفصیلی مُنحَل به شک بدوی بشود؟! آیا این مقدار هست؟! به‌نحوی‌که دیگر ما احتیاجی به دلیل نداشته باشیم و در هر موردی که شک داشته باشیم در همان مورد اجرای برائت کنیم؟!

در اینجا دو مسئله وجود دارد؛ مسئله اول اینکه یک وقتی ما نظر به احکام کلی می‌کنیم یعنی احکام کلی که این احکام کلی مبیّنِ موضوعات کلی هستند. در اینجا می‌توانیم بگوییم که علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد. به‌جهت اینکه بالأخره در این کتب ما نسبت به مسئلۀ دماء حکم کلی داریم نسبت به مسئلۀ فروج حکم کلی داریم، نسبت به مسئلۀ اَعراض حکم کلی داریم، نسبت به عبادات حکم کلی داریم؛ معادلات، معاملات، همۀ اینها، احکام کلی در هر زمینه داریم ولی صحبت ما در احکام کلی نیست بلکه در مصادیق آن احکام کلی و در جزئیاتش است.

مشکل ما در ارتباط با تشخیص مصادیق احکام

فرض کنید مسئلۀ دماء؛ در قضیۀ دماء حکم داریم که ﴿وَ مَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾¹ یا ﴿وَ لَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾² که قصاص به‌عنوان حکم کلی است. تلافی دم یک حکم کلی است و ﴿وَ مَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا﴾؛ در قتل به ظلم قصاص هست، در قتل به غیر ظلم که قصاص نیست. حالا در صحبت در نفس این حکم کلی اگر باشد بله این موجب انحلال علم اجمالی هست. یعنی علم اجمالی ما نسبت به احکام و اوامر و نواهی، این مقدار احکام کلی در روایات که مبیّن مصادیق خودشان هستند داریم و این موجب انحلال خواهد شد ولی این حکم کلی اصلاً برای ما فایده‌ای ندارد. ما در ارتباط با افعال هیچ‌وقت سراغ حکم کلی نمی‌‌رویم بلکه سراغ حکم جزئی می‌رویم. چرا؟ به‌جهت اینکه موضوعات احکام متفاوت هستند؛ احراز ظلم در مورد قتل نفس از اَصعَب این صعوبات است. احراز عدوان در مورد قتل از مشکل‌ترین مشکلات است. احراز اختیار در مورد قتل و احراز صحت و اعتدال روانی در مورد قتل، همین‌طور احراز عدم عمد یا عمد اینها خودش مواردی است که نمی‌توانیم به صرف یک قتل، احراز عمد بکنیم و مسئله این‌طور نیست.