جلسه ۳۰۲

بنابراین وظیفۀ شارع فقط بیان حکم نیست بلکه مصادیق آن حکم کلی را هم باید بیان کند. حالا شبهۀ ما در اینجا این است آیا در همۀ موارد احکام به این نحو و به این کیفیت شارع بیان موارد را کرده است که ما در هیچ موردی شک نداشته باشیم یا اینکه بیان نکرده است؟! قطعاً شارع بیان نکرده است یا اگر هم بیان کرده است در کتب نَسیّاً مَنسیّاً شده است و به‌دست ما نرسیده است. به‌طورکلی نمی‌توانیم بگوییم که در تمام موارد [بیان آمده است]. بله، ممکن است خیلی از این موارد را شارع احاله به تفقّه ما کرده است؛ «عَلَینا بإلقاءِ الأصول و علیکم باستنباطِ الفروع»¹ امام صادق علیه‌السّلام در تک‌تک موارد و تک‌تک از مصادیق بیان حکم نکرده است بلکه حکم کلی را بیان کرده است و [فرموده که] علیکم باستنباط و اخراج الفروع این وظیفۀ شماست.

اگر اخباریین منظورشان این است، حق با اخباریین است به‌خاطر اینکه در تک‌تک موارد مسئله فرق می‌کند و باید در اینجا به همان علم اجمالی مراجعه کرد.

دلیل عقلی دوم اخباریین برای وجوب احتیاط

ملاک اصالة الحظر

دلیل عقلی دومی که اخباریین برای وجوب احتیاط آورده‌اند عبارت از دلیل اصالة الحظر است. این مسئله بوده که آیا اصل اوّلی در اشیاء اصالة الحظر است یا اصالة الإباحه است؟ هر دوی اینها دو ملاک دارند؛ ملاک اصالة الحظر حرمت تصرف در ملک غیر بدون اجازۀ مالک است؛ به این بیان که تمام عباد همه از یک طرف ملک الله هستند و از طرف دیگر اشیاءِ خارج از حیطۀ عباد، همه ملکُ الله است؛ اشجار فواکه، میاه، اراضی و نِعَم تمام اینها ملک الله هستند. ﴿وَ لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ ٱلۡأَرۡضِ﴾،² ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾³ دلالت بر اختصاص ملکیت مطلقه برای پروردگار در سماوات و ارض می‌کنند یا فرض بکنید که [دلالت بر] ملکیت مطلقۀ عباد، للّهِ تعالی دارد. این‌هم همین‌طور است. و از یک طرف عقل مستقل است به اباحۀ تصرف عبد در موارد ضروریه‌ای که حیات قائم به آن موارد ضروریه است مانند اَکل، شُرب، لباس و سکُنیٰ در آن مقداری که حیات و عیش به حد ضرورت باشد. من‌باب‌مثال «[لا] عریشٌ کَعَریشِ موسیٰ»⁴ فرض بکنید یک غرفۀ خیلی مختصر که دفع برودت و حرارت بکند به همین مقدار یک غرفه‌ برای یک نفر باشد، عقل مستقل به جواز تصرف در این هست. به‌جهت اینکه حیات و عیش و زندگانی مترتب بر این است و اگر کسی غرفه نداشته باشد طبعاً ازبین می‌رود.