جلسه ۳۱۳

اصل در مسئلۀ دماء و فروج و اموال

یکی از مسائلی که ذکر می‌کنند راجع به مسئلۀ دماء و فروج و اموال است؛‌ در مسئلۀ دماء و فروج و اموال اصل بر حرمت تصرّف است. مثلاً در مورد فروج اصل بر حرمت وطی است، در مورد اموال اصل بر حرمت اخذ مال است یا در مورد دماء «الحُدود تُدرَؤ بالشُّبَهات»¹ داریم. معنای این روایت این است که همین تلازم عرفی را شارع با این تعبیر بیان می‌کند. عرف می‌گوید که وقتی الآن مظنّۀ یک قتلی در اینجا هست و احتمال این قتل روی احراز آن عنوان رفته و ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾² روی تعمّد رفته است إذا کان القاتلُ متعمداً و مباشراً و کذا و کذا و عاقلاً و بالغاً و رشیداً و لا یکون دم، دَمُ حلالٍ بل یکونُ دَم حرامٍ و امثال‌ ذلک این شرایطی که برای قصاص ذکر شد، این شرائط مترتب بر این عنوان است. نفس این عنوان اقتضای احراز این عنوان را می‌کند. یعنی وقتی که یک عنوانی را شارع ذکر کرد خود این عنوان احراز این عنوان را اقتضاء می‌کند در ترتّب حکم که قصاص باشد.

حالا اگر در یکی از این موارد شبهه پیش آمد؛ در مورد بلوغ شبهه پیش آمد که آیا این بالغ است یا نه یا اگر ما قصاص را مربوط به رشد بدانیم، خود بلوغ هم تنها کفایت نمی‌کند بلکه به اعتقاد ما نفس بلوغ برای قصاص کفایت نمی‌کند، باید رشید باشد. چون ممکن است یک بچه‌ای بالغ باشد ولی متوجه نشود و مسائل را خوب نفهمد، الآن خیلی‌ها هستند الآن از نقطه‌نظر عادی بالغ هستند از نقطه‌نظر احتلام که صلاة و اینها باشد بالغ‌اند ولی از نقطه‌نظر مسائل دیگر نه! هنوز آن رشد کافی را برای ادراک موقعیت و حفظ دماء و اینها نه! طبعاً هنوز به آن مرتبه نرسیدند. در اینجا احراز این عنوان نشده است وقتی که احراز عنوان نشود، به تلازم عرفی این حکم از مخالف برداشته می‌شود.